أفادت مصادر مطلعة بأنه في ظل الدراسة المقترحة على ملف عمولات التداول في البورصة بشأن توحيدها لتكون بنسبة 0.0015% مع حد أقصى بنسبة 8.4% و4.2% لشركات الوساطة بمرونة لها تمنح العملاء خصماً بـ 50% ومنح البورصة والمقاصة 6.6% فقد دخل اتحاد شركات الاستثمار على خط النقاش . وقالت المصادر إن رأي الاتحاد يتلخص في طلب وحيد مفاده تأجيل الإقرار النهائي لمزيد من الدراسة بحيث تتم إعادة دراسة الملف من كل الأطراف وتقديم مقترحات تعالج كل الملاحظات وتتضمن كل وجهات النظر بما يصب في مصلحة السوق عموماً وتطوير المنظومة خصوصاً أن السوق يحتاج خطوات جديدة ونقلات نوعية تتسم بالثبات والاستقرار أيضاً في ظل تنوع المستثمرين الأجانب. في هذا الصدد، كشفت المصادر أن قدرات قطاع الوساطة مختلف ومن الملاحظات الجوهرية هي احتمالية وصول الخصومات حتى 75% بمنح 25% فوق السقف المحدد وهو ما يصعب على الجميع اتباع تلك النسب في ظل تحديات كبيرة والتزامات جسيمة تحيط بالقطاع .  لكن في حال تم تأجيل القرار النهائي لمزيد من الدراسة يجب أن يكون ملف العمولات شاملاً ومتكاملاً ويوضح مصير الأدوات الاستثمارية والمشتقات الجديدة، وكيف ستكون النسب؟ وهل ستطبق عمولات الأسهم على الأدوات الأخرى؟. أيضاً ينبغي إعادة صياغة العديد من النقاط التي تخص قطاع الوساطة لمنحه الفرصة لمزيد من التطوير والعمل بشفافية وتنافسية إيجابية وليست سلبية، ومراعاة التوازن بين مختلف الجهات التي لها نصيب في العمولات بحيث تتسم بعدالة دقيقة فيما يخص النسب التي تخضع لخصومات ونسب أخرى ثابتة لا تخضع لخصومات. وأيضاً يجب سرعة حسم بعض الملفات العالقة في شأن الأدوات التي تم إقرارها مثل البيع على المكشوف كذلك إقراض واقتراض الأسهم واغتنام مرحلة النصف الثاني المؤمل أن يشهد نشاطاً جيداً.

أفادت مصادر مطلعة بأنه في ظل الدراسة المقترحة على ملف عمولات التداول في البورصة بشأن توحيدها لتكون بنسبة 0.0015% مع حد أقصى بنسبة 8.4% و4.2% لشركات الوساطة بمرونة لها تمنح العملاء خصماً بـ 50% ومنح البورصة والمقاصة 6.6% فقد دخل اتحاد شركات الاستثمار على خط النقاش . 

وقالت المصادر إن رأي الاتحاد يتلخص في طلب وحيد مفاده تأجيل الإقرار النهائي لمزيد من الدراسة بحيث تتم إعادة دراسة الملف من كل الأطراف وتقديم مقترحات تعالج كل الملاحظات وتتضمن كل وجهات النظر بما يصب في مصلحة السوق عموماً وتطوير المنظومة خصوصاً أن السوق يحتاج خطوات جديدة ونقلات نوعية تتسم بالثبات والاستقرار أيضاً في ظل تنوع المستثمرين الأجانب. 

في هذا الصدد، كشفت المصادر أن قدرات قطاع الوساطة مختلف ومن الملاحظات الجوهرية هي احتمالية وصول الخصومات حتى 75% بمنح 25% فوق السقف المحدد وهو ما يصعب على الجميع اتباع تلك النسب في ظل تحديات كبيرة والتزامات جسيمة تحيط بالقطاع . 

لكن في حال تم تأجيل القرار النهائي لمزيد من الدراسة يجب أن يكون ملف العمولات شاملاً ومتكاملاً ويوضح مصير الأدوات الاستثمارية والمشتقات الجديدة، وكيف ستكون النسب؟ وهل ستطبق عمولات الأسهم على الأدوات الأخرى؟. 

أيضاً ينبغي إعادة صياغة العديد من النقاط التي تخص قطاع الوساطة لمنحه الفرصة لمزيد من التطوير والعمل بشفافية وتنافسية إيجابية وليست سلبية، ومراعاة التوازن بين مختلف الجهات التي لها نصيب في العمولات بحيث تتسم بعدالة دقيقة فيما يخص النسب التي تخضع لخصومات ونسب أخرى ثابتة لا تخضع لخصومات. 

وأيضاً يجب سرعة حسم بعض الملفات العالقة في شأن الأدوات التي تم إقرارها مثل البيع على المكشوف كذلك إقراض واقتراض الأسهم واغتنام مرحلة النصف الثاني المؤمل أن يشهد نشاطاً جيداً.