قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل ثاني جلسات دعوى تطالب بسحب تراخيص مدرسة سيدز للغات بعد واقعة التعدي الجنسي على الطلاب لجلسة 8 فبراير.

وجاء قرار التأجيل لعدم ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة الاستشاري والاسترشادي للمحكمة.

وكان المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، وكيل ودفاع المجني عليهم ضحايا مدرسة سيدز، أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية، على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخلها، وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية.

من جانبها، قررت جهات التحقيق المختصة في وقت سابق، تجديد حبس المتهمين بالتعدي على صغار داخل مدرسة سيدز الدولية 45 يومًا على ذمة التحقيقات.