مباشر – إيمان غالي: تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت للأسبوع الثاني على التوالي، بضغط تزايد التوترات الجيوسياسية، خاصة مع تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لصالح التظاهرات المناهضة في إيران، وتحذير الأخيرة عبر مسؤولين لوكالات عالمية من استهداف المنشآت الأمريكية بالمنطقة.

ووفق إحصائية 'معلومات مباشر' فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 9352.09 نقطة، فاقداً 91.63 نقطة، عن مستواه في الأسبوع الماضي المنتهي بـ8 يناير/كانون الثاني 2026.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي 50 تعاملات اليوم تراجعاً بنحو 1.51% أو 130.62 نقطة ليصل إلى مستوى 8510.96 نقطة، كما نزل 'العام' 1.01% إلى النقطة 8748.94، خاسراً 89.14 نقطة.

وجاءت المحصلة الأسبوعية لمؤشر السوق الرئيسي حمراء بتراجع 1.19% ليخسر 97.15 نقطة عند مستوى 8060.18 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية في ختام تعاملات اليوم 52.24 مليار دينار، بانخفاض 1% أو 530 مليون دينار قياساً بمستواها في ختام تعاملات الخميس الماضي البالغ 52.77 مليار دينار.

وعلى مستوى التداولات الأسبوعية، فقد انخفضت السيولة 1.05% إلى 368.46 مليون دينار، بينما ارتفعت الكميات 1.09% إلى 1.35 مليار سهم، وزاد عدد الصفقات 3.42% عند 90.97 ألف صفقة.

وشهد الأسبوع الحالي تراجعاً لـ11 قطاعاً في مقدمتها السلع الاستهلاكية بنحو 7.59%، بينما ارتفع قطاعا الرعاية الصحية والتأمين بنسبة 1.22% و0.37% على التوالي.

واقتنص قطاع الخدمات المالية الحصة الأكبر من الكميات بنحو 40% عند 550.61 مليون سهم، كم حاز على 30.69% من الصفقات بنحو 27.92 ألف صفقة، فيما اقتنص البنوك 36.57% من السيولة بقيمة 134.76 مليون دينار.

وعلى مستوى الأسهم، فقد تصدر 'يوباك' القائمة الحمراء بـ15.71%، فيما تصدر 'معادن' الارتفاعات بـ9.45%، وجاء 'جي إف إتش' المتراجع 4.35% في مقدمة نشاط الكميات بنحو 118.70 مليون سهم، بينما جاء 'بيتك' على رأس نشاط السيولة بنحو 38.08 مليون دينار.

وقال نائب رئيس أول-إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست إن التداولات جاءت متراجعة للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار الحذر والمخاوف حيال الوضع الجيوسياسي، الذي أثر على المزاج العام وأدى الى عزوف المستثمرين وانتظار تداعيات الوضع العام، وهو مفهوم لحساسية الموقع الجغرافي للمنطقة وما تمتلكه من ثروات كبيرة'.

وأضاف رائد دياب في تصريحات لـ'معلومات مباشر':' رأينا العديد من الأحداث في السابق وتأثيرها على السوق المالي، لكن مع التقييم الجيد للمستثمرين للتداعيات، كان هناك عودة وزخم ملحوظ للمستثمرين مع بقاء الأساسيات قوية'.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بشكل مميز؛ لتحسين البيئة الاستثمارية والاستمرار بالتنمية، وزيادة مشاركة القطاع غير النفطي بالاقتصاد الكويتي.

وذكر 'دياب' أن هناك العديد من المشاريع قيد الدراسة والتصميم وتقييم العطاءات في الفترة القادمة، وتقدر بما يقارب 115 مليار دولار أمريكي وفقا لـ'ميد'، مقابل 10.2 مليار دولار مشروعات تمت ترسيتها في الكويت خلال 2025 – الأعلى في 9 سنوات - بزيادة سنوية 16.2%.

وتابع:' بنفس الوقت السوق يترقب إقرار قانون الرهن العقاري وإفصاحات الشركات عن نتائجها المالية لعام 2025، بعد النتائج الجيدة في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لكن قد نرى المزيد من التقلبات وذلك بانتظار التطورات الجيوسياسية'.