كشف النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو المجلس عن حزب الشعب الجمهوري، عن أبرز ملامح مشروع قانون «حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية».

وأشار في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إلى أن المشروع يتضمن مادة تنص على إنشاء هيئة وطنية لتسجيل صناع المحتوى، بهدف تنظيم صناعة المحتوى الرقمي خاصة الموجه للأطفال.

وأوضح البهي أن الهدف من إنشاء هذه الهيئة هو وضع إطار تنظيمي واضح لصناعة المحتوى الرقمي، بما يضمن وجود قواعد ومعايير تحكم ما يتم تقديمه عبر المنصات المختلفة، خصوصا المحتوى الذي يستهدف الأطفال.

وأضاف أن الهيئة المقترحة ستكون مسؤولة عن تسجيل صناع المحتوى العاملين في المجال الرقمي، إلى جانب وضع ضوابط ومعايير للمحتوى المقدم للأطفال، بما يضمن عدم تعرضهم لمواد ضارة أو رسائل قد تؤثر سلبا على سلوكهم وقيمهم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الهيئة ستتولى أيضا متابعة التزام صناع المحتوى بالمعايير المحددة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق رقابة فعالة على المحتوى الرقمي دون التأثير على حرية الإبداع أو الابتكار.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه أوسع في مشروع القانون لتنظيم البيئة الرقمية التي يتعامل معها الأطفال، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وتأثير المؤثرين الرقميين على سلوكيات الأطفال وتوجهاتهم.

وشدد البهي على أن الهدف من التشريع ليس منع الأطفال من استخدام التكنولوجيا، بل توفير بيئة رقمية آمنة تتيح لهم الاستفادة من أدوات العصر، مع ضمان حمايتهم من الاستغلال الرقمي أو التعرض لمحتوى غير مناسب.