حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين 5 يناير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية وشريف الكيلاني نائب وزير المالية.

واستكمل المجلس خلال جلسة اليوم مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لستة 2008.

وفى بداية الجلسة استعرض وزير المالية فلسفة وأهداف القانون، وأكد أن مشروع القانون المشار إليه يهدف إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، ويتضمن العديد من النقاط الإيجابية وأهمها تبسيط وتيسيير الإجراءات ويشجع المكلفين على الالتزام طواعية.

وأثناء مناقشة مواد مشروع القانون والتعديلات المقدمة من السادة الأعضاء في شأنها، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة متعاونة ومتجاوبة وحسنة النية أمام كل المقترحات والأفكار البناءة التى تم ويتم طرحها، حيث باركت وأيدت ما انتهت إليه اللجنة بإضافة فقرة تتعلق بالالتزام بنشر الأسس ومعايير التقدير قبل بدء العمل حيث وجدت الحكومة أن الفقرة متفقة مع أغراض القانون ومع توجهات الحكومة، لكننا نرى أن فترة 90 يومًا فترة طويلة جدا، وإن مدة ستين يوما كافية جدا، والحكومة ترحب بالالتزام الوارد بنشر أسس ومعايير التقدير، وتفاصيل الخريطة السعرية وستكون الأساس الذي تقيس عليها محكمة القضاء الإدارى كل الطعون وأن نص المادة 15 من القانون القائم تقضى بإعلان تقديرات القيمة الإيجارية التى تقررها اللجان بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه فى الأماكن التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تنشر بالجريدة الرسمية عن اتمام هذه التقديرات، وطبقا لهذه المادة يجب أن يخطر كل مكلف بخطاب مسجل بعلم الوصول بالعنوان الثابت بالمأمورية أو فى الاقرار المقدم منه، ومن ثم أى قاعدة قانونية لم يتصل علم المكلفين بها علما حقيقيا أو علما حكميا لا يمكن أن تكون نافذة. 

وهذه هى أحكام المحكمة الدستورية العليا، فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أى قاعدة قانونية لا يتم نشرها بالجريدة الرسمية أو بالوقائع المصرية، ومن ثم فإن عبارة 'بما يضمن علم المواطن' تمثل التزاما بمستحيل لذلك أوجد الفقه القانوني ما يسمى بالنشر فى الجريدة الرسمية لعلم الكافة، كما أن الاتجاه الحديث وطبقا لتوجهات دولة رئيس مجلس الوزراء أنه يجب اشراك ذوى الشأن وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ من اللجان المختصة عند إعداد اللوائح التنفيذية فى سياق دورهم الرقابى.

وردا على بعض التساؤلات التى طرحها بعض السادة الأعضاء، أوضح الوزير فوزي أن الحكومة تؤكد أن القانون القائم يتضمن حكما يقضى بتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون فى هذا الشأن .

كما أشاد المستشار محمود فوزي بإضافة اللجنة حكما يقضى بالاكتفاء بتوحيد الإقرار حال تعدد العقارات للمكلف وأن الحكومة عازمة على تنفيذ هذا الالتزام.

وأشار الوزير فوزى إلى أن مبلغ جدية التظلم 50 جنيها زهيد جدا وليس عائقا أو أمرًا مرهقا لمقدم التظلم لكنه يضمن جدية تقديمه وجدية نظره، وذلك فضلا يسترد حال قبول التظلم، وقد أوضح السيد وزير المالية أنه دفع هذا المبلغ واسترداده سوف يكون متاحا عبر التطبيق الإلكتروني بالتالي فالأمر ميسور.

كما أشار المستشار محمود فوزي إلى أن الحكومة منعت عن نفسها الحق فى الطعن على التقدير فلن يضار الطاعن بطعنه، وأن الطعن حق للممول وحده وليس للجهة الإدارية. فالحكومة قيدت نفسها لصالح المواطن، وأن كل الأعمال الإدارية قابلة للطعن عليها، ولا يجوز طبقا للدستور تحصين أى عمل أو قرار إدارى من الرقابة القضائية، ومن ثم يجوز الطعن على كل الاجراءات الإدارية التى تتخذها جهة الإدارة.

وفى سياق متصل أكد وزير الشئون النيابية فى شأن الأثر الواقف للطعن على نفاذ القرار الإدارى، أن الأصل في القرارات الإدارية أنها نافذة ومنتجة لآثارها إلى أن يتقرر عكس ذلك إما بالقانون أو بحكم من المحكمة، وأن القول بضرورة وقف التنفيذ لمجرد تقديم الطعن سيؤدى إلى وقف تحصيل الضريبة ومن ثم تعطل المرفق العام بأكمله، وبالبحث في التشريع المصرى، يكاد لا يوجد ما يسمى بالوقف التلقائى للقرار الإدارى لمجرد الطعن عليه، لأن ذلك يؤدي عمليا إلى شلل تام في المرافق العامة.

كما شدد الوزير محمود فوزي على إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من اصل 45 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية طبقا لحد الإعفاء المقدم من الحكومة يحقق العدالة الاجتماعية. وأن ما يخضع للضريبة قرابة 2 مليون وحدة سكنية فقط، وذلك طبقا لما أدلى به السيد وزير المالية، ولا يوجد التزام دستورى باعفاء المسكن الخاص، فالأفضل للمواطن هو ربط الاعفاء بالمبنى وقيمته وليس بصاحبه لأنه قد يستفيد من إعفاء واثنين وثلاث بينما اعفاء المسكن الخاص فلن يستفيد إلا مرة واحدة وسيفتح المجال للتحايلات، وأن الحكومة تؤيد وتثمن ما أتت به اللجنة فى سلطة مجلس الوزراء لإقرار زيادة في حد الاعفاء فى ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التى يقدرها، مع حذف عبارة نهاية مدة التقدير حتى تكون هناك مرونة فى النص تناسب كل الظروف، لأن جزء من مفهوم العدالة الاجتماعية هو مساواة المواطنين أمام الأعباء والتكاليف العامة مع مراعاة الفئات الأولى بالاحتياج، ومن ثم اعفاء 43 مليون وحدة من أصل 45 مليون وحدة يحقق العدالة، وعليه تتمسك الحكومة بحد الاعفاء كما ورد من الحكومة.

وقد وافق مجلس الشيوخ على المواد: (4) فقرة أولى، 14، 16، 17، 18 فقرة الأولى بند (د)، وذلك من المواد المستبدلة بالمادة الأولى من مشروع القانون على أن يتم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة مقبلة.