كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن ارتفاع حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية إلى 751 مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة نسبتها 80% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 التي بلغ فيها حجم القروض 420 مليون ريال.

وأرجعت الوزارة هذا النمو إلى جهودها المستمرة لتوفير حلول تمويلية متنوعة تدعم نمو وتوسع القطاع الصناعي في المملكة، عبر شراكات إستراتيجية أبرمتها مع عدد من شركات التقنية المالية الرائدة، من أبرزها تعميد وترميز المالية ودينار وفرص وينال وصكوك وليندو.

وتستهدف تلك الشراكات معالجة التحديات التمويلية لدى المنشآت الصناعية وربطها بحلول ائتمانية مرنة ومبتكرة تدعم استمرارية الإنتاج وتوسع العمليات التشغيلية، من خلال منتجات تشمل تمويل رأس المال العامل وتمويل الفواتير وتمويل التوسع في المشروعات الصناعية.

وفي إطار توعية المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال بالحلول التمويلية وآلية الاستفادة منها، عقدت الوزارة عدة ورش عمل خلال شهر سبتمبر الماضي بحضور 80 شركة صناعية، كما شاركت قاعدة بيانات المصانع مع مقدمي الحلول التمويلية لتسهيل وصول الشركات الصناعية إلى ممكنات مالية تغطي احتياجاتها.

ويأتي ذلك ضمن مبادرات منظومة الصناعة المحفزة للاستثمار الصناعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعظيم أثر الصناعة في تنويع الاقتصاد الوطني.