حققت المملكة مراكز متقدمة عالميًا في المؤشرات المرتبطة بوزارة التجارة، وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) لعام 2026، إذ جاءت في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر «دعم التشريعات لتأسيس الشركات»، والرابعة في مؤشر «تكافؤ الفرص الاقتصادية»، والسابعة في مؤشر «كفاءة الشركات الكبيرة وفقًا للمعايير الدولية».

كما تقدمت المملكة مقارنة بترتيبها في نسخة العام الماضي من التقرير، بواقع مرتبة واحدة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاث مراتب في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة. وتقدمت المملكة في الترتيب العام إلى المرتبة الـ13 عالميًا من بين 70 دولة، وحلت ثالثة بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين.

تقدم في مؤشرات التنافسية العالمية

جاءت هذه النتائج نتيجة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكين المنشآت من مواصلة نموها وتوسعها، إلى جانب استمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية.

وشملت جهود التطوير مراجعة وتحديث 110 تشريعات، من أبرزها نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته.

110 تشريعات تدعم بيئة الأعمال

كما شملت الأنظمة المطورة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، إلى جانب اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية ودعم ممارسة الأعمال التجارية.