أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال 'الملتقى الاقتصادي التركي العربي السادس عشر'، الذي عقد في إسطنبول بتاريخ 2 أكتوبر 2025، بتنظيم من 'مجموعة الاقتصاد والأعمال' بالاشتراك مع وزارة الخزانة والمالية التركية

 وبدعم رسمي من وزارة الخارجية التركية، ومكتب ترويج الاستثمار والتمويل في رئاسة جمهورية تركيا، وبالتعاون الوثيق مع اتحاد الغرف العربية، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد الغرف والتبادل السلعي التركي

وبحضور رفيع المستوى من وزراء ورؤساء منظمات وقيادات القطاع الخاص في تركيا والمنطقة العربية، بالإضافة إلى الأمين العام المساعد لأمين عام جامعة الدول العربية حسام زكي، وعدد كبير من السفراء العرب المعتمدين في تركيا، أنّ 'انعقاد هذا الملتقى الاقتصادي الرفيع المستوى، يأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة. فنحن اليوم نواجه تحولات اقتصادية وسياسية عميقة على المستوى العالمي، تتسم بتصاعد نزعات الحمائية والتجزئة في النظام الاقتصادي الدولي، مما يزيد من الحاجة الملحة إلى تعزيز التكامل الإقليمي وبناء جسور التعاون الاقتصادي بين الدول ذات المصالح المشتركة والروابط التاريخية'.

واعتبر أنّ 'هناك فرصا كبيرة جدا لتنمية الموانئ المحورية وإجراء نهضة لوجستية في مناطق تتمتع بقيم مضافة كبيرة، خصوصا في ظل وجود منافذ وقدرات لوجستية هامة لدى تركيا، الأمر الذي يمكن استثماره في المنطقة العربية لتكون بوابة محورية للدخول ليس فقط إلى افريقيا بل للانطلاق والعبور أيضا إلى دول شرق آسيا وكذلك دول أميركا الجنوبية التي بدأنا بالتحالف معها من خلال الجامعة العربية عبر إنشاء رابط لوجستي ما بين المنطقة العربية ودول أميركا الجنوبية من خلال بوابة البرازيل'. 

وأكّد أنه 'في ظل ما يشهده العالم من متغيرّات جيوسياسية وديمغرافية وبيئية، فإنّه من المفترض تغيير نهج التفكير في شكل العلاقة في ما بيننا، خصوصا وأنّ هناك فرصا هامة للاستثمار للانتقال من العلاقة بين الدول العربية وتركيا من إطارها التقليدي القائمة على تنمية التجارة، إلى آفاق أكبر وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما بدأناه بالفعل من خلال العمل على إنشاء غرفة عربية – تركية مشتركة، عبر التحالف والتنسيق ما بين اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية واتحاد غرف السلع والبورصات التركية، حيث سوف يساهم هذا الكيان الجديد في ترسيخ العلاقات العربية – التركية من خلال القطاع الخاص الذي يعتبر المحرّك الرئيسي في تركيا والبلدان العربية، مما يمهّد إلى بناء تحالفات مبنية على قطاع الخدمات والنشاط الصناعي والاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة'. 

واعتبر الدكتور خالد حنفي أنّ 'العلاقات الاقتصادية التركية العربية تمتلك إرثًا تاريخيًا عميقًا وإمكانات هائلة لم يتم استغلالها بالكامل بعد. فمن خلال تعزيز التبادل التجاري، وتكامل سلاسل القيمة اللوجستية والصناعية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات، وتبادل الخبرات والتقنيات في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبنية التحتية والتمويل الإسلامي والتقنيات المالية والرقمنة، يمكننا معًا بناء نموذج ناجح ومستدام للتكامل الاقتصادي يصب في مصلحة أكثر من 400 مليون إنسان في المنطقة العربية وتركيا، ويعزز قدرتنا الجماعية على مواجهة التحديات والمخاطر العالمية'.

وقال إنّ 'المحاور الغنية التي يناقشها الملتقى بدءًا من جلسة 'التكامل الإقليمي: علاج للتجزئة العالمية' بمشاركة معالي الوزراء، والتي ستركز على سياسات التنسيق المالي وشبكات الأمان الإقليمي، مرورًا بالجلسات المتخصصة التي تركز على سوريا ومسارات إعادة الإعمار والاستقرار، والعراق وتحولاته الاقتصادية وطاقاته الكامنة، وليبيا ومقومات النهوض بها، وانتهاءً بجلسة التمويل الإسلامي والمصرفي وآفاق الصكوك والتحول الرقمي، تمثل هذه المحاور روافع حقيقية للتنمية المستدامة، وخطط عمل عملية لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لأجيالنا القادمة. وهي تؤكد على الدور المحوري للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، وعلى أهمية الشراكة بين الجانبين التركي والعربي في تصميم وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية'.

ونوّه إلى أنّ 'اتحاد الغرف العربية، الذي يمثل القطاع الخاص العربي في أكثر من 22 دولة عربية بالإضافة إلى وجود 16 غرفة عربية أجنبية مشتركة، يدرك تمامًا حجم المسؤولية والفرصة السانحة أمامنا. ونؤكد من هذا المنبر على التزامنا الكامل بدعم وتعزيز كل الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، والعمل على إزالة المعوقات التشغيلية والتشريعية التي قد تواجه المستثمرين والشركات، والمساهمة في بناء رؤية اقتصادية مشتركة تستفيد من المزايا النسبية للطرفين.

ودعا أمين عام الاتحاد، إلى 'أهمية الوصول إلى شراكات اقتصادية وتجارية ناجحة ومربحة للطرفين، تكون لبنة جديدة في صرح التعاون التركي العربي، وتسهم في دفع عجلة التنمية والازدهار في منطقتنا العربية والإسلامية'.