دافوس- 'الرياض'

أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن المملكة وضعت معايير واضحة وفعالة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وجعله أكثر ذكاءً واتزاناً، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بصورة مستدامة، وذلك من خلال معالجة أبرز التحديات الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأمد.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية ضمن فعاليات “البيت السعودي” المصاحب للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث أوضح أن رؤية 2030 قامت منذ انطلاقتها على برامج إصلاحية مؤسسية لا تعتمد على الحلول القصيرة، بل ترتكز على بناء قدرات وطنية مستدامة وآليات فعالة لصنع القرار.

وبيّن معاليه أن المرحلة الأولى من التحول الاقتصادي ارتكزت على تسريع تنفيذ السياسات والمبادرات، فيما انتقلت الحكومة في المرحلة التالية إلى تعزيز جودة النتائج ودقة التأثير، من خلال التحول من مبدأ “الإنجاز بأي ثمن” إلى “الإنجاز بالتكلفة المثلى”.

وأشار الإبراهيم إلى أن السياسات الحالية تركز على الإنفاق الحكيم، وربط أدوات السياسة الاقتصادية بالإصلاحات الهيكلية المستمرة، حتى وإن تطلب ذلك مزيداً من الوقت لقياس الأثر وفهم المؤشرات، مؤكداً أن هذا النهج يدعم مسار النمو المستدام على المدى البعيد.

وأضاف معاليه أن الاقتصاد السعودي يشهد تنوعاً متسارعاً، بفضل نمو القطاع غير النفطي، ما يعكس نجاح جهود تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.

واختتم معاليه بالإشارة إلى أن استدامة المكتسبات ما بعد 2030 تتطلب تحولاً في الثقافة المؤسسية والسلوك الاقتصادي، إلى جانب معالجة تسرب القيمة داخل الاقتصاد المحلي، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات التي تم التعامل معها ضمن مراحل التحول، ويعد ركيزة لتحقيق نتائج طويلة الأمد.