الدوحة – سبأ:

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي يفرض على مرشحي المجالس البلدية الالتزام بما يسمى “برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية”، يعني عمليًا اشتراط الاعتراف بالعدو الإسرائيلي كمدخل للترشح.

وأكدت الحركة، في تصريح صحفي وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن ذلك يشكل تعديًا خطيرًا على حق المواطنين الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بحرية.

وقالت: 'يمثل هذا القانون محاولة واضحة لإقصاء القوى الوطنية والإسلامية والمستقلين الذين يشكلون اليوم حضورًا مهمًا في بلديات رئيسية مثل الخليل والبيرة وطولكرم، فضلًا عن وجودهم الفاعل في بلديات نابلس وغيرها”.

وأضافت: “يسعى هذا التشريع إلى تغيير الخريطة البلدية بما يخدم مصالح فئة محددة داخل السلطة وحركة فتح ويتماشى مع الضغوط 'الإسرائيلية' والأمريكية”.

وحذّرت “حماس” من أن هذا القانون يتماهى مع رؤية العدو الصهيوني الرامية إلى مزيد من الرضوخ والتبعية وتجزئة الضفة وتحويلها إلى مجالس محلية، وإيجاد أمر واقع ميداني يمثله من يتماشى ويرضخ لمتطلبات العدو ؛ بدلًا من ممثلين يعبرون عن نبض شعبهم ويدافعون عن حقوقه وحريته.

كما أكدت أن مثل هكذا اشتراطات تأتي في سياق الرضوخ للضغوط الدولية الرامية لإيجاد بيئة فلسطينية خاضعة، تتماشى مع مشاريع “إعادة تأهيل السلطة” التي يجري الترويج والدعوة لها، بما يخدم العدو الصهيوني ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية.

ودعت الحركة، فصائل الشعب الفلسطيني وكافة القوى والنخب إلى العمل على رفض تمرير هذا القانون الخطير، لما يمثله من مساس بالنظام الوطني الفلسطيني واعتداء صريح على التعددية السياسية، وشرعنة الخضوع للإملاءات الخارجية وفرضها على الكل الفلسطيني بدلًا من مواجهتها والتصدي لها.

إكــس