أثارت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصًا مع غياب تفاصيل دقيقة تحدد ملامحها التنفيذية. وفي هذا السياق، علّق اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، على المقترح الأمريكي، معتبرًا أنه يفتقر إلى مقومات الجدية، وأنه أقرب إلى طرح سياسي للاستهلاك الإعلامي أكثر منه مشروعًا واقعيًا قابلًا للتطبيق.

يرى اللواء محمد حمد أن الخطة الأمريكية لم تقدم أسسًا واضحة يمكن البناء عليها، مشيرًا إلى أنها تعيد إلى الأذهان السيناريوهات التي أعقبت غزو العراق عام 2003. فحينها، طُرحت مجالس سياسية مؤقتة افتقرت إلى الشرعية ولم تستطع التعامل مع الأزمات الميدانية المعقدة. ويقول حمد إن تكرار نفس النمط الآن في غزة لن يحقق سوى تعقيد المشهد.

أحد أبرز النقاط المثيرة للجدل في الخطة، بحسب اللواء حمد، هو الحديث عن دور محتمل لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ضمن ما يسمى 'مجلس السلام'. ويؤكد أن ارتباط بلير تاريخيًا بقرارات الحرب على العراق يضعف من حياده ومصداقيته، ويجعل وجوده في أي مبادرة سلام محل رفض واسع في الشارع العربي.

يشير الخبير الاستراتيجي إلى أن المقترح الأمريكي يفتقر إلى تفاصيل أساسية، مثل تحديد الجهة التي ستضمن وقف إطلاق النار، والآلية التي ستشرف على إعادة الإعمار، والجهة التي ستتولى إدارة غزة بعد انتهاء الحرب. ويعتبر أن هذه الثغرات تجعل الخطة أقرب إلى مبادرة إعلامية تهدف لإظهار موقف سياسي للرئيس ترامب أكثر من كونها مشروعًا قابلًا للتنفيذ على الأرض.

ويضع اللواء محمد حمد ثلاثة محاور يراها ضرورية لنجاح أي خطة سلام:

توفير حماية فورية للمدنيين عبر آليات رقابة دولية فعّالة.

اختيار جهة شرعية ومحايدة لإدارة غزة، تحظى بقبول داخلي ودولي بعيدًا عن أطراف الصراع.

وضع جدول زمني واضح لإعادة الإعمار، مدعومًا بضمانات تمويلية من القوى الكبرى.

في ختام حديثه، شدد اللواء محمد حمد على أن غياب هذه المحاور من خطة ترامب يضعها في خانة المبادرات غير الواقعية. وأكد أن أي مشروع سلام حقيقي يجب أن ينبع من معالجة جوهرية للأزمات، لا أن يقتصر على تسجيل مواقف سياسية أو استنساخ تجارب فشلت في الماضي.