ناقش رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار، عبدالحافظ السمه، تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على الكيان الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، بموجب الأمر التنفيذي (13224)، وما ترتب عليها من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، إلى جانب استعراض أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها الوطني في دعم الاقتصاد اليمني.

وأكد رئيس الوزراء أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م)، المسجلة في المناطق الحرة بالأردن، وفروعها في عدن، تمثل الكيان القانوني والشرعي الوحيد المعترف به دوليًا، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية، مشددًا على أن الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات تابعة لها في مجلس الإدارة، تُعد انتهاكًا صارخًا لمؤسسة اقتصادية وطنية عريقة، وتسببت بشكل مباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان غير الشرعي في صنعاء.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بحماية الشركات الوطنية العاملة ضمن إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمتها شركة كمران، التي تُعد من الركائز الاقتصادية الحيوية في البلاد، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل للكيان الشرعي في الأردن وعدن، بما في ذلك الحفاظ على العلامة التجارية للشركة، وتوسيع أسواقها، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن، بما يعزز مكانتها الإقليمية.

من جانبه، قدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمه تقريرًا مفصلًا حول أوضاع الشركة القانونية في الأردن وعدن، موضحًا أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء، يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية، مؤكدًا التزام الإدارة الشرعية الكامل بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وحرصها على الشفافية وحماية مصالح المساهمين والموظفين.

واتفق الجانبان على جملة من الإجراءات لمعالجة التداعيات، أبرزها إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق، وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، مع التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.

77.235.62.132