حذرت منصة Hakol Hayehudi (الصوت اليهودي) الإسرائيلية من كارثة أمنية وشيكة قد تنفجر داخل المجتمع الإسرائيلي.

وحذرت من تراكم ملايين الأسلحة غير المرخصة في أوساط المجتمع العربي داخل إسرائيل، بفعل تهريب ممنهج عبر الحدود مع مصر.

ووصف التقرير الإعلان الأخير لوزير الدفاع يسرائيل كاتس بـ'المتأخر'، والذي أعلن فيه عن 'حرب شاملة' على تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية، ووجه فيه الجيش إلى تحويل المنطقة الحدودية إلى 'منطقة عسكرية مغلقة'، وتعديل قواعد إطلاق النار لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة.

كما كشف كاتس عن اتفاق مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد بارنيع، يقضي بتصنيف تهريب الطائرات المسيرة المحمّلة بالأسلحة كـ'عمل إرهابي'، ما يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع للتدخل والتحقيق وملاحقة المهرّبين.

لكن المنصة العبرية أشارت إلى أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية لمواجهة الخطر الحقيقي: تراكم مئات الآلاف — بل الملايين — من الأسلحة غير المرخصة داخل المجتمع العربي الإسرائيلي، في ظل تقصير في التصنيف القانوني والسياسي للظاهرة كـ'تهديد استراتيجي'.

وأكدت المنصة، بناءً على مصادر أمنية وشهود عيان، أن عمليات التهريب تتسارع بشكل مقلق. فخلال جولة ميدانية قام بها الكاتب ومرافقوه قبل أشهر في منطقة 'فتحة نتزانة' القريبة من الحدود المصرية، تبيّن أن عشرات الطائرات المسيرة كانت تعبر يومياً، تحمل أسلحة قادرة على 'تجهيز جيش كامل'. وخلال عيد رأس السنة العبرية، ارتفع العدد إلى 150 طائرة مسيرة في اليوم الواحد، بحسب مزارعين وسكان محليين.

وأوضح التقرير أن الطائرات المستخدمة ليست من النوع الاستهلاكي العادي، بل مسيرات نقل ضخمة قادرة على حمل أكثر من 100 كيلوغرام. وعُثر في بعضها على ما يعادل عتاد وحدة عسكرية كاملة: أكثر من 10 بنادق M-16، أو 4 رشاشات 'ماج'، أو عشرات المسدسات.

وفي جلسة خاصة داخل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، حذّر قائد قاعدة 'نفوتيم' من أن:

'أحداً لا يشتري رشاش ماخ ليرشه في حفل زفاف، بل لاحتلال بلدة. أربعة رشاشات كافية للاستيلاء على قاعدة نفوتيم.'

وأشارت المنصة إلى أن المشكلة الجوهرية تكمن في تصنيف هذه الظاهرة كـ'جريمة عادية'، وليس كـ'تهديد أمني استراتيجي'. فطالما ظلّ التهريب يُصنّف كجريمة عابرة، فإن الجيش لا يتدخل، والشاباك يتجاهله أو يستغله لجمع معلومات استخباراتية، والشرطة تعجز عن الملاحقة بسبب نقص الموارد البشرية، وصعوبة إثبات التورط — فحتى لو تمّ رصد مهرّب، يستطيع أن يدّعي أنه 'عثر على السلاح في الصحراء'.

وأضاف التقرير أن الحل الحقيقي لا يكمن في تعزيز الحدود وحدها، بل في 'إعادة التصنيف':

'يجب اعتبار هذه الشبكات جزءاً من حرب غير تقليدية، وتمكين الشاباك من تتبع الخيط من المهرّب الصغير إلى رأس الشبكة، ثم إلى مزوّد السلاح، ثم إلى المشتري — ليبدأ بعد ذلك حملة واسعة لجمع الأسلحة غير المرخصة المنتشرة في كل مكان.'

لكن المنصة حذرت من أن الإجراءات الحالية لا تزال غير فعّالة. فالمسيّرات تُوجّه اليوم من مسافات تصل إلى عشرات الكيلومترات، دون أي اقتراب من المهرّبين من السياج الحدودي، مما يجعل 'المنطقة العسكرية المغلقة' غير ذات جدوى. كما أن الحدود مع الأردن ليست بأفضل حال — فسُجّلت عشرات عمليات التهريب عبرها، أحياناً عبر سيارات عابرة مباشرةً.

وأضافت أن التهريب لا يتم عبر المسيرات وحدها، بل عبر طرق تقليدية: ففي لقاءات ليلية عند السياج، يُلقي مهربون مصريون الحمولة، فيلتقطها بدو إسرائيليون بسيارات دفع رباعي، وسط رشقات نارية كثيفة تُطلق لتشتيت المزارعين والجنود.

وأشار التقرير إلى أن التهديد الأكبر لا يكمن فقط في التهريب، بل في التراكم الداخلي. فبحسب تقديرات أجهزة الأمن، هناك بين 400 ألف و500 ألف سلاح غير مرخص في الضفة الغربية وحدها، بالإضافة إلى أكثر من 120 ألف سلاح في المجتمع البدوي جنوبي إسرائيل — وقد زاد العدد بشكل كبير منذ بدء الحرب على غزة.

وخلصت المنصة إلى تحذير صادم:

'بدأنا نسمع من كبار ضباط الأمن الحديث عن مليون عربي يمتلكون مليون سلاح، جاهزين لاستخدامها في يوم القيامة الذي يسمّونه حرب الجهاد المقدس. الأدوات المدنية والشرطية العادية لا يمكنها مواجهة تهديد بهذا الحجم، خاصةً عندما يكتسب طابعاً قومياً ودينياً.'

وأضافت في ختام تقريرها: 'الحد الأدنى المطلوب الآن هو سنّ قوانين طوارئ جديدة، تسمح للجيش والشاباك بالتدخل بقوة وسرعة، لأن الوقت ينفد. فليس مضموناً أن يبقى هؤلاء المسلّحون صامتين طويلاً... والسؤال ليس هل سيستخدمون أسلحتهم، بل متى.'

المصدر: الصوت اليهودي