زاد الاردن الاخباري -

خاص - مها السلامات - تقدّم النائب محمد الجراح بطعن قانوني لدى المحكمة الإدارية، اعتراضاً على قرار فصله من حزب العمل، والذي صدر عن المحكمة الحزبية مؤخراً، وينص على إنهاء عضويته بشكل نهائي، وشطبه من سجلات الحزب في الهيئة المستقلة للانتخاب، إضافة إلى التأكيد على أنه لم يعد يمثّل الحزب في مجلس النواب.

ويستند الطعن إلى أن قرار الفصل جاء على خلفية خلافات داخلية نشبت بعد نتائج الانتخابات النيابية، والتي أسفرت عن فوز الجراح وزميله النائب قاسم القباعي عن قائمة الحزب. ووفقاً لمضمون الطعن، فقد تلقى الجراح إنذاراً بدفع مبلغ مالي للحزب قبل نهاية عام 2024 دون أي مسوغ قانوني أو واقعي، أعقبه تشكيل لجنة تحقيق محاسبية، قبل انقضاء المهلة الممنوحة، وهي الجهة التي أوصت بفصله.

كما يشير الطعن إلى وجود مخالفات في آلية اتخاذ القرار، حيث تم إقراره بأغلبية 10 من أصل 13 عضواً في المكتب السياسي، دون عرضه على مجلس الحزب أو عرضه بالشكل المنصوص عليه نظاماً، واقتصر توقيعه على الأمين العام ونائبه فقط، ما يثير شكوكاً حول مدى قانونيته.

وتنظر المحكمة الإدارية حالياً في الطعن المقدم، بانتظار البت في مشروعية قرار الفصل ومراعاته لمبادئ العدالة والإجراءات التنظيمية المعتمدة في العمل الحزبي.