ارتفاع قياسي في أسعار الخضار والفواكه يثقل كاهل الأردنيين وسط تساؤلات عن الأسباب والحلول #عاجل

مالك عبيدات _ تتصاعد شكاوى المواطنين في مختلف مناطق المملكة من الارتفاع الحاد وغير المسبوق في أسعار الخضار والفواكه، في وقت تعاني فيه الأسر أصلًا من ضغوط اقتصادية متزايدة، ما جعل هذه الزيادات تشكل عبئًا إضافيًا على حياتهم اليومية.

وقال مواطنون إن أسعار عدد من السلع الأساسية شهدت قفزات كبيرة خلال فترة قصيرة، حيث ارتفع سعر كيلو البندورة من نحو 45 قرشًا إلى دينار ونصف، فيما وصل سعر الكوسا إلى دينار وربع، في حين تباع أصناف أخرى بأسعار تتراوح بين 75 و90 قرشًا، وهي مستويات وصفوها بـ'المرتفعة وغير المبررة'.

وأكد المواطنون في حديثهم لـ'الأردن 24' أن هذه الارتفاعات تثير الاستغراب، خاصة أن معظم هذه المنتجات تُزرع محليًا، ولا تعتمد على الاستيراد، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الغلاء.

وتساءل مواطنون عمّا إذا كانت عمليات تصدير الخضار إلى الأسواق الخارجية تلعب دورًا في تقليص الكميات المعروضة محليًا، وبالتالي رفع الأسعار، مشيرين إلى أن البندورة الأردنية تُعرض في بعض الدول المجاورة بأسعار أقل من السوق المحلي، وهو ما اعتبروه 'مفارقة غير مفهومة'.

كما أبدوا استغرابهم من ربط بعض التجار لارتفاع الأسعار بالأوضاع الإقليمية والتوترات في المنطقة، مؤكدين أن هذه المبررات لا تنطبق بشكل مباشر على المنتجات الزراعية المحلية.

وفي السياق ذاته، طرح المواطنون تساؤلات حول دور الجهات الرقابية، مطالبين بتكثيف الجولات الميدانية وضبط أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، خصوصًا في الأسواق المركزية ومحال التجزئة.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تعاني فيه الأسر الأردنية من تحديات اقتصادية متعددة، تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، وثبات مستويات الدخل، ما يجعل أي زيادة في أسعار السلع الأساسية تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار مواطنون إلى أن الخضار والفواكه تشكل جزءًا رئيسيًا من سلة الغذاء اليومية، وأن استمرار ارتفاع أسعارها ينعكس سلبًا على نمط الاستهلاك، حيث تضطر بعض الأسر إلى تقليل الكميات أو الاستغناء عن بعض الأصناف.

ويرى مختصون أن هناك عدة عوامل قد تقف خلف هذه الارتفاعات، من بينها:

التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج الزراعي، سواء من حيث الكميات أو الجودة.

ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يشمل أسعار المياه، والطاقة، والنقل.

زيادة الطلب في الأسواق الخارجية، ما يشجع على التصدير.

حلقات الوساطة بين المزارع والمستهلك، والتي قد ترفع السعر النهائي.

ضعف التنظيم في بعض الأسواق، ما يفتح المجال أمام التلاعب بالأسعار.

وطالب المواطنون الحكومة باتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الظاهرة، من بينها:

وضع سقوف سعرية مؤقتة لبعض السلع الأساسية.

تنظيم عمليات التصدير بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي أولًا.

دعم المزارعين لتقليل تكاليف الإنتاج.

تقليل عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك.

تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.

وأكدوا أن التدخل الحكومي أصبح ضرورة ملحة لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي استغلال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وفي ظل هذه المعطيات، تبقى قضية أسعار الخضار والفواكه مرهونة بمعادلة دقيقة بين العرض والطلب، إلا أن تحقيق التوازن يتطلب – بحسب مراقبين – سياسات واضحة تضمن عدم تحميل المواطن كلفة أي اختلالات في السوق، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استدامة القطاع الزراعي ودعم المزارعين.

ويبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن الجهات المعنية من ضبط السوق وإعادة الأسعار إلى مستويات مقبولة، أم أن موجة الغلاء ستستمر في ظل التحديات الحالية؟