أقرت الجمعية العامة العادية لشركة خدمات القطاع النفطي إتمام تصفية الشركة وشطب قيدها من السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة، بعد تحويل أموالها المتبقية والبالغة 53.6 مليون دينار إلى حساب مؤسسة البترول الكويتية، وفقا لمحضر الاجتماع المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، اليوم الأحد.وعقد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اجتماعه الثاني والعشرين لعام 2026 بصفته الجمعية العامة العادية «الحادية والعشرون» لشركة خدمات القطاع النفطي لإقرار التصفية، برئاسة وزير النفط رئيس مجلس إدارة المؤسسة.وأفاد محضر الاجتماع بأنه تم تحويل الأموال المتبقية في حساب الشركة والبالغة 53,593,962 دينار إلى حساب مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 30 يونيو الماضي.مخصص للمنازعات وأوضح المحضر أنه تم تجنيب مخصص بمبلغ 3.6 ملايين دينار لمواجهة المنازعات القضائية التي لا تزال منظورة أمام المحاكم، وقدرت قيمة المخصص من قبل مكتب محامي الشركة، وتم تحويل قيمته إلى مؤسسة البترول الكويتية للصرف منه على أية التزامات أو مطالبات قضائية قد تنشأ مستقبلا من تلك القضايا.وبين أن هذا المخصص يتضمن مبلغا قدره 237 ألف دينار يمثل قيمة أحكام في 20 قضية صدرت فيها أحكام نهائية ولم تتخذ إجراءات تنفيذية ضد الشركة حتى تاريخه.

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة خدمات القطاع النفطي إتمام تصفية الشركة وشطب قيدها من السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة، بعد تحويل أموالها المتبقية والبالغة 53.6 مليون دينار إلى حساب مؤسسة البترول الكويتية، وفقا لمحضر الاجتماع المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، اليوم الأحد.

وعقد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اجتماعه الثاني والعشرين لعام 2026 بصفته الجمعية العامة العادية «الحادية والعشرون» لشركة خدمات القطاع النفطي لإقرار التصفية، برئاسة وزير النفط رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وأفاد محضر الاجتماع بأنه تم تحويل الأموال المتبقية في حساب الشركة والبالغة 53,593,962 دينار إلى حساب مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 30 يونيو الماضي.

مخصص للمنازعات

وأوضح المحضر أنه تم تجنيب مخصص بمبلغ 3.6 ملايين دينار لمواجهة المنازعات القضائية التي لا تزال منظورة أمام المحاكم، وقدرت قيمة المخصص من قبل مكتب محامي الشركة، وتم تحويل قيمته إلى مؤسسة البترول الكويتية للصرف منه على أية التزامات أو مطالبات قضائية قد تنشأ مستقبلا من تلك القضايا.

وبين أن هذا المخصص يتضمن مبلغا قدره 237 ألف دينار يمثل قيمة أحكام في 20 قضية صدرت فيها أحكام نهائية ولم تتخذ إجراءات تنفيذية ضد الشركة حتى تاريخه.

وأشار المحضر إلى شطب الأصول الثابتة والمتقادمة والمستهلكة بالكامل دفتريا في دفاتر الشركة، والبالغ قيمتها الدفترية بقيمة 77 ألف دينار.

وأوضح المحضر أنه تم التعاقد مع مراقب الحسابات لإعداد بيانات مالية مدققة للشركة لثلاث فترات، هي حتى تاريخ إشهار التصفية في 18 فبراير 2026 كميزانية افتتاحية، وللسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، وحتى تاريخ التصفية في 30 يونيو 2026 كميزانية صفرية.

المسار القانوني

وجاءت التصفية في ضوء قرار المجلس الأعلى للبترول بصفته الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعه رقم 126 (2/2025) المنعقد بتاريخ 18 يونيو 2025 بالموافقة على تصفية الشركة، وصدور قرار وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 4 لسنة 2026 بتاريخ 28 يناير 2026 بتعيين مصف للشركة.

وتم شهر قراري التصفية وتعيين المصفي في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 2026، والتأشير في السجل التجاري بالتصفية لدى وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 19 فبراير 2026، ونشر إعلان التصفية ودعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم في جريدتين محليتين بتاريخ 24 فبراير 2026.

وتضمن جدول أعمال الجمعية اعتماد التقرير الختامي للجنة التصفية، والاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية الختامية للفترة من 1 إبريل 2026 إلى 30 يونيو 2026، والتصديق على الحساب الختامي، والنظر في تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء لجنة التصفية، والموافقة على إقرار التصفية وشهر انتهائها، والموافقة على شطب القيد التجاري.