شدد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي على ضرورة مضاعفة الحكومات لجهودها الرامية إلى البرهنة على قدرتها الفاعلة في إصلاح الأوضاع المالية العامة، في ظل موجة الضغوط التي تتعرض لها أسواق السندات العالمية جراء تنامي مستويات الاقتراض واحتدام الضغوط التضخمية.

أوضح بيلي، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر عقدة البنك المركزي التركي، أن السياسة المالية -مهما كانت توجهاتها- ينبغي أن تتسم بالموثوقية العالية وتكون مصممة خصيصاً نحو ترسيخ الاستقرار، بحيث يشعر المستثمرون بوجود هذا الالتزام واقعياً على الأرض.

أشار إلى أن التعهدات الحقيقية والمدروسة لكبح جماح الدين العام تسهم بفاعلية في الحد من مطالب المستثمرين المتعلقة بالحصول على عوائد أعلى على السندات الحكومية عند تعرض الأسواق لصدمات اقتصادية طارئة، مثل التداعيات الناجمة عن اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية.

حذر محافظ بنك إنجلترا من مغبة إيجاد الحكومات لنفسها وهي تفتقر للآليات والأدوات اللازمة للتعامل مع أي موجة تباطؤ اقتصادي محتملة، لا سيما مع تآكل قدرتها المالية بفعل ضعف معدلات النمو وتتابع الصدمات.

اختتم بيلي بالتأكيد على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى جانب تباطؤ النمو يسهمان في دفع نسب الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي نحو مستويات قياسية، متزامناً ذلك مع تصاعد الأصوات المطالبة بزيادة الإنفاق، بينما يؤدي تشكك الأسواق في مسار المالية العامة إلى دفع عوائد السندات نحو الصعود، مما يضاعف من حجم الضغوط القائمة.