أعربت 59 من المنظمات الدولية والمحليو التي تقدم المساعدات الإنسانية في اليمن عن قلقها العميق إزاء الغارات الجوية على البنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي ومحطات الطاقة في محافظتي صنعاء والحديدة والموانئ البحرية في الحديدة.

وقالت المنظمات، في بيانٍ، أصدرته اليوم الثلاثاء، إن هذه الهجمات على البنية التحتية الحيوية بمثابة تذكير صارخ بأهمية احترام القانون الإنساني الدولي، وخاصة الحاجة إلى حماية المنافذ الجوية والبحرية المدنية الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء ملايين اليمنيين.

وتابعت: يظل مطار صنعاء شريان حياة حيويًا لليمنيين الساعين إلى السفر - بما في ذلك العلاج الطبي المنقذ للحياة في الخارج - ولم يكن ذلك ممكنًا إلا بعد استئناف الرحلات الجوية المحدودة في مايو 2022 بعد ما يقرب من ست سنوات من الحصار.

وأضافت: يعد المطار أيضًا نقطة توصيل ضرورية للغاية للمساعدات الإنسانية في بلد يحتاج حوالي نصف سكانه (من المتوقع أن يرتفع عددهم من 18 مليونًا إلى 19.5 مليون شخص في عام 2025) إلى المساعدة - 77 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وأشارت أن الغارات الجوية يوم الخميس على صالة المغادرة ومدرج الطائرات وبرج المراقبة في مطار صنعاء جاءت في وقت كان فيه عشرات الركاب المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ووفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة حاضرين، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وأكد البيان أن إلحاق الضرر بالبنية التحتية للكهرباء أمر مثير للقلق بشكل خاص في بلد يعاني من أحد أدنى مستويات الاتصال بالكهرباء في العالم، حيث يعتمد ملايين اليمنيين على إمدادات الكهرباء الخاصة باهظة الثمن.

وتابع: إن استهداف محطات الطاقة في صنعاء والحديدة وحولهما من شأنه أن يفرض عبئًا أثقل على الأسر اليمنية والبنية التحتية للمياه ومصادر سبل العيش والنظام الصحي الهش بالفعل بما في ذلك المستشفيات. ومع انقطاع التيار الكهربائي في الحديدة، أصبح مركز غسيل الكلى الرئيسي عاجزًا عن العمل لساعات، مما يدل على العواقب المباشرة على حياة البشر.

ولفت البيان أن الموانئ البحرية في محافظة الحديدة تعد محطات استيراد أساسية للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والمستدامة، والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز التي يعتمد عليها ملايين المدنيين اليمنيين من أجل البقاء، وكذلك الوقود. يعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات عبر الموانئ الحيوية، بما في ذلك في الحديدة، حيث يعتمد ما يقرب من 90 في المائة من الناس في اليمن على واردات الغذاء. بعد الفيضانات المدمرة هذا الصيف والتي أثرت بشدة على إنتاج المحاصيل، أصبح اليمنيون أكثر اعتمادًا على واردات الغذاء والمساعدات الطارئة لمكافحة مستويات الأزمة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى).

ودعا البيان جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، لضمان حماية البنية التحتية المدنية التي توفر خدمات أساسية حيوية لا غنى عنها لبقاء ملايين المدنيين في اليمن.

وأكد أن عواقب الهجمات على المرافق المدنية ستكون وخيمة وطويلة الأمد بالنسبة للمدنيين اليمنيين، الذين يعانون بالفعل من الإرهاق نتيجة للصراع المستمر منذ عقد من الزمان.

كما دعت المنظمات جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار والتفاوض، والامتناع عن الهجمات التي تعرض حياة المدنيين للخطر، وتدمر البنية التحتية المدنية الحيوية، وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي. كما نحث كل الأطراف على خفض التصعيد، مع إدراك أن المدنيين في اليمن هم الذين يدفعون الثمن في نهاية المطاف.