كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي انعقد على مدار يومي 16 و17 سبتمبر الماضي، عن انقسام أعضاء لجنة السوق المفتوحة حول وتيرة خفض أسعار الفائدة.

أشار بعضهم إلى ضرورة التحرك بسرعة لاحتواء تباطؤ سوق العمل، بينما فضّل آخرون التريث لتفادي تغذية أي ضغوط تضخمية جديدة.

أظهر محضر الاجتماع إجماعاً واسعاً بين الأعضاء على أن تدهور سوق العمل بات أكثر وضوحاً، فيما رأى البعض أن مخاطر تسارع التضخم أصبحت أكثر توازناً، رغم استمرار ارتفاع المعدل أعلى المستوى المستهدف عند 2%.

وبعد تأييد أغلب الأعضاء لخفض الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر، توقع قرابة نصف أعضاء لجنة السوق المفتوحة إجراء خفضين إضافيين بحلول نهاية عام 2025.

كما أبدى بعض الأعضاء حذرهم من أن خفض الفائدة بشكل مفرط قد يُضعف مصداقية جهود البنك في التصدي لارتفاع الأسعار، فيما أشار عدد من المشاركين إلى أن استمرار ضعف الاستثمار السكني وتراجع الإنفاق الاستهلاكي يعكسان تباطؤاً واضحاً في النشاط الاقتصادي.