الوقائع الإخباري - حذّر رئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية، عماد النداف، من التداعيات الخطيرة والمباشرة الناجمة عن قرار إغلاق مستشفى السخاء، مؤكداً أن هذه الخطوة تُشكل تهديداً كبيراً لبيئة الاستثمار في المنطقة، وتتسبب بإرباك واسع للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وأكد النداف أن هذه الإجراءات تتنافى بشكل صارخ مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والذي يدعو باستمرار إلى حماية الاستثمار ودعمه، وتوفير البيئة الجاذبة والآمنة للمستثمرين وتمكين المؤسسات الوطنية، مشيراً إلى ما أكده رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته الأخيرة لمحافظة إربد حول الأهمية الاستراتيجية لمدينة الحسن الصناعية ودورها المحوري في رفد الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية.

واستهجن النداف التصريحات الصادرة عن وزير الصحة، والتي أشار فيها إلى قدرته على إغلاق المستشفى وعدم قدرته على إعادة فتحه، متسائلاً باستغراب: 'كيف لوزير أن يملك صلاحية إغلاق منشأة طبية وصحية كبرى بلغت تكلفة استثماراتها عشرات الملايين من الدنانير، ثم يعلن عدم قدرته على اتخاذ قرار بإعادة فتحها؟!' مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات تثير القلق وتضرب الثقة بالبيئة التشريعية والإدارية الجاذبة للاستثمار.

وأوضح النداف أن قرار الإغلاق جاء مجحفاً وغير منصف بحق صرح طبي يقدم خدمات حيوية، موضحاً أنه كان من الأجدى اتباع آليات تصويبية متدرجة والتحقق الميداني قبل اللجوء إلى قرار الإغلاق الكلي. وأضاف أنه في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى، فإن الأصل هو محاسبة المتسبب وفق الأطر القانونية الشفافة. وكشف النداف عن وجود تسجيلات فيديو وتوثيقات مصورة من داخل المستشفى تُثبت تفنيد الملاحظات المسجلة، وتؤكد أن الشكاوى المرفوعة ذات طابع 'كيدي' ولا تستند إلى معايير واقعية تستدعي إيقاف العمل بشكل تام.

وحذّر النداف من الارتفاع التلقائي في أعداد البطالة جراء القرار، وما يترتب عليه من تسريح ١٥٠ من الموظفين والكوادر الطبية والإدارية والفنية بشكل مفاجئ، مما يضاعف الأعباء على الاقتصاد المحلي والأسر المتضررة.

ولفت رئيس الجمعية إلى الأهمية الحيوية للمستشفى بالنسبة للقطاع الصناعي، موضحاً أن مدينة الحسن الصناعية تضم أكثر من 150 مصنعاً من المصانع والشركات العالمية الكبرى، ويعمل فيها أكثر من 30 ألف عامل وعاملة يتلقون رعايتهم الطبية والعلاجية الأساسية في مستشفى السخاء، مما يجعل إغلاقه تسبباً مباشراً في إرباك المنظومة الصحية والخدمية للمصانع والعمال.

واختتم النداف تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإغلاق يؤثر سلباً على سمعة الأردن الاستثمارية وقطاع السياحة العلاجية الذي يشكل رقماً مهماً في الاقتصاد الوطني، لاسيما أنه لا يوجد أي سبب جوهري أو كبير يستدعي اتخاذ قرار بهذه القسوة. 

ودعا الجهات المعنية إلى التدخل العاجل وإعادة النظر بالقرار وتغليب المصلحة الوطنية، من خلال فتح تحقيق عادل وإنصاف المنشأة لضمان استقرار البيئة الاستثمارية وحماية حقوق العمال والمرضى.