استعرض مجلس إدارة الأهلي خلال اجتماعه اليوم الإثنين، المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بالنادي بخصوص مجموعة من الفيديوهات ظهر خلالها عضو الأهلي مصطفى يونس على بعض المنصات الإعلامية، تضمنت إساءات للنادي ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون، بحسب بيان النادي الأهلي.

وقرر المجلس بالإجماع ما يلي:

- إحالة مصطفى يونس، عضو النادي، إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بشأن ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

- تكليف محمـد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مصطفى يونس، بخصوص ما سرده من وقائع مسيئة للنادي ومجلس إدارته.