ذكر رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي أن العوائد في السوق العقاري المحلي تتسم بتنوع كبير يختلف باختلاف القطاعات وحتى داخل القطاع الواحد تبعاً لعدة عوامل رئيسية، مبيناً أن هناك علاقة طردية واضحة بين مستوى المخاطر والعوائد، فكلما ازدادت المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري ارتفعت العوائد المتوقعة منه لتعويض هذه المخاطر.وقال العوضي، لـ«الجريدة»، إن القطاع الصناعي، وخصوصاً العقارات التابعة لأملاك الدولة، هو الأكثر تحقيقاً للعوائد في الفترة الراهنة، حيث يمكن أن تصل العوائد في المواقع المتميزة بمناطق مثل الشويخ والري إلى حوالي 9 في المئة، وقد تتجاوز هذه النسبة لتصل إلى أكثر من 10.5 في المئة في الشوارع الداخلية بالمناطق الحرفية الأخرى.ولفت إلى أن هذه العوائد المرتفعة مرتبطة بعدة عوامل، أبرزها حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوجهات الحكومية الخاصة بالتعامل مع أملاك الدولة العقارية، مؤكداً أن ذلك يظهر بوضوح في المناطق الخدمية والحرفية، كالشويخ والري والأحمدي والفحيحيل والجهراء الصناعية، التي تحولت بشكل كبير من قطاعات صناعية بحتة إلى مراكز خدمية وحرفية، وهذا التحول، المرتبط بتوجهات الدولة المستقبلية، ساهم في ارتفاع المخاطر بهذا القطاع، بالتالي دفع العوائد نحو الارتفاع لتعويض المستثمرين عن هذه المخاطر المتزايدة.

ذكر رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي أن العوائد في السوق العقاري المحلي تتسم بتنوع كبير يختلف باختلاف القطاعات وحتى داخل القطاع الواحد تبعاً لعدة عوامل رئيسية، مبيناً أن هناك علاقة طردية واضحة بين مستوى المخاطر والعوائد، فكلما ازدادت المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري ارتفعت العوائد المتوقعة منه لتعويض هذه المخاطر.

وقال العوضي، لـ«الجريدة»، إن القطاع الصناعي، وخصوصاً العقارات التابعة لأملاك الدولة، هو الأكثر تحقيقاً للعوائد في الفترة الراهنة، حيث يمكن أن تصل العوائد في المواقع المتميزة بمناطق مثل الشويخ والري إلى حوالي 9 في المئة، وقد تتجاوز هذه النسبة لتصل إلى أكثر من 10.5 في المئة في الشوارع الداخلية بالمناطق الحرفية الأخرى.

ولفت إلى أن هذه العوائد المرتفعة مرتبطة بعدة عوامل، أبرزها حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوجهات الحكومية الخاصة بالتعامل مع أملاك الدولة العقارية، مؤكداً أن ذلك يظهر بوضوح في المناطق الخدمية والحرفية، كالشويخ والري والأحمدي والفحيحيل والجهراء الصناعية، التي تحولت بشكل كبير من قطاعات صناعية بحتة إلى مراكز خدمية وحرفية، وهذا التحول، المرتبط بتوجهات الدولة المستقبلية، ساهم في ارتفاع المخاطر بهذا القطاع، بالتالي دفع العوائد نحو الارتفاع لتعويض المستثمرين عن هذه المخاطر المتزايدة.

وأفاد بأن القطاع الحرفي المرتبط بالوثائق الحرة، مثل مناطق العارضية الحرفية وأبوفطيرة الحرفية، يسجل عوائد تتراوح حول 7 في المئة وما دون ذلك، أما بالنسبة للقطاع الاستثماري فالعوائد تختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، لكنه من الملاحظ حالياً أن العوائد بدأت تصل إلى حوالي 6 في المئة وحتى أقل من ذلك في المواقع المميزة.

وعزا العوضي هذا الانخفاض في العوائد إلى زيادة الطلب الكبير من المستثمرين العقاريين على شراء العقارات الاستثمارية، إضافة إلى ندرة الفرص المتاحة وشح الأراضي، مما أثر سلباً على توافر فرص التطوير العقاري المناسبة، كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في انخفاض العوائد وارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية.

وشدد على أن نسب العوائد في القطاع الاستثماري تتفاوت بين المناطق، فمناطق مثل السالمية وميدان حولي والجابرية وبنيد القار تظل محتفظة بجاذبيتها الكبيرة للمستثمرين، مشيراً إلى أن مناطق مثل المنقف والمهبولة والفحيحيل وأبوحليفة كانت تعرف بعوائدها التي تتجاوز 8 في المئة، أما الآن فقد أصبحت العقارات المعروضة في هذه المناطق تسجل عوائد تقارب 7 في المئة وما دون ذلك.

وفيما يخص القطاع التجاري، أوضح أن العوائد فيه تختلف أيضاً حسب الموقع، فالعقارات التجارية الواقعة ضمن حدود مدينة الكويت يمكن أن تسجل عوائد تتراوح حول 6 في المئة، وقد تنخفض أحياناً لتصل إلى 5.7 في المئة أو حتى 5.5 في المئة، بينما ترتفع هذه العوائد في المناطق الاخرى، ففي منطقة حولي، على سبيل المثال، قد تتراوح العوائد بين 6.25 و6.75 في المئة، وقد تصل الى 7 في المئة، وهو ما ينطبق أيضاً على منطقة السالمية.