الرياض - فهد اللويحق

أكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي أن المملكة العربية السعودية تجدّد في كل عام، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تأكيد موقفها الثابت والراسخ في التصدي لهذه الجريمة الجسيمة، باعتبارها من أشد انتهاكات حقوق الإنسان، ومن الجرائم التي تمتهن كرامته وتسلب حقوقه.

وأوضح الفريق البسامي أن المملكة تنطلق في مواجهتها لهذه الجريمة من مبادئ راسخة في الشريعة الإسلامية، التي تُجرم جميع أشكال الاستغلال والامتهان والاتجار بالبشر، وتؤكد على صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه دون أي تمييز.

وأشار إلى أن المملكة حرصت على بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تشمل جهات مختصة وإجراءات عدلية متقدمة، وتعزيز آليات الحماية والمساعدة للضحايا، إلى جانب التوعية المجتمعية والتدريب المتخصص، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يعزز من التعاون الفاعل محليًا ودوليًا.

وبيّن الفريق البسامي أن النجاحات المتحققة في هذا الملف جاءت انطلاقًا من توجيهات ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ومتابعة مباشرة من سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، حيث تم استحداث إدارة عامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالأمن العام، تعمل على دعم الجهود الميدانية والتنسيق بين الجهات المختصة وتوسيع أدوات الرصد والضبط، إلى جانب التوعية والردع.

وأكد الفريق البسامي أن وزارة الداخلية، ممثلة في الأمن العام، عززت آليات استقبال البلاغات والتعامل معها بسرية عالية، من خلال التعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتوفير وحدات مختصة موزعة في مختلف مناطق المملكة تتولى جمع المعلومات والتعامل مع البلاغات على مدار الساعة، بما يحقق سرعة الاستجابة وفعالية التنفيذ.

وأضاف الفريق البسامي أن الأمن العام يواصل تدريب منسوبيه على أفضل الممارسات العالمية في مكافحة الجريمة، وعلى وسائل التوعية المجتمعية الفعالة، إلى جانب بناء الشراكات مع المؤسسات الرسمية والأهلية، بما يسهم في تعزيز سبل الوقاية والكشف المبكر، وتحسين قدرات التدخل السريع.

وفي ختام كلمته، شدد مدير الأمن العام على أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ماضية بحزم في تعزيز قدراتها الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وحماية الإنسان من أي استغلال، ولن يكون هناك أي تهاون في هذا الجانب، مؤكدًا أن المملكة ماضية في نهجها لتعزيز حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.