رم - شارك وزير البيئة أيمن سليمان، في فعالية إطلاق المساهمة المحددة وطنياً الثالثة للأردن (NDC 3.0)، التي عُقدت على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وبمشاركة ممثلين عن أمانة عن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وشراكة المساهمات المحددة وطنياً ووزارة البيئة العراقية، وعدد من المؤسسات والشركاء المعنيين.

واستعرض سليمان خلال الفعالية أبرز مرتكزات المساهمة الجديدة، مؤكداً أن العمل المناخي لم يعد يقتصر على كونه مسؤولية بيئية، بل يشكل أولوية تنموية وطنية.

وأشار إلى أن المساهمة تستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي والسياسة الوطنية للتغير المناخي للأعوام 2022–2050، بما يعزز التكامل بين العمل المناخي والأولويات التنموية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي وأمن المياه والطاقة، وتحفيز الاستثمار الأخضر، وتوفير فرص العمل وتحسين نوعية الحياة.

وأوضح أن الأردن يستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 31 %بحلول عام 2035. استناداً إلى 41 إجراءً للتخفيف خضعت للتقييم الفني، وتشمل قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والنفايات والزراعة.

وفي قطاع الطاقة، لفت إلى أن المساهمة تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 27 بالمئة عام 2024 إلى 40 %بحلول عام 2035، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز النقل الأنظف، وخفض الانبعاثات الصناعية وانبعاثات الميثان، وتحسين إدارة النفايات.

وفي مجال التكيف مع التغير المناخي، أوضح أن المساهمة حددت ستة قطاعات ذات أولوية، تشمل المياه، والزراعة والأمن الغذائي، والصحة، والتنوع الحيوي والنظم البيئية، والتجمعات السكانية والبنية

التحتية، والتراث الثقافي والسياحة، مع إدماج الهدف العالمي للتكيف ومؤشرات بيليم للتكيف، وربط الأولويات بمؤشرات قابلة للقياس ومسؤوليات مؤسسية واضحة لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج.

وأكد أهمية تحقيق انتقال عادل وشامل يضمن مراعاة الأبعاد الاجتماعية للعمل المناخي، من خلال إدماج الانتقال العادل والمساواة بين الجنسين في مساري التخفيف والتكيف، وتطوير خطط عمل مخصصة للنوع الاجتماعي، بما يعزز استفادة النساء والشباب والفئات الأكثر تأثراً من فرص التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ودعا سليمان الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل إلى مواءمة الدعم مع أولويات المساهمة والأنظمة الوطنية، وتعزيز إعداد المشاريع القابلة للتمويل، وتوسيع استخدام أدوات التمويل لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشفافية وقياس نتائج التمويل المناخي.

وأكد سليمان أن المساهمة المحددة وطنياً الثالثة تمثل خارطة طريق وطنية نحو مستقبل أكثر قدرة على الصمود وازدهاراً وأقل انبعاثاً للكربون، مشدداً على أهمية بناء شراكات دولية منسقة وتوفير التمويل والدعم اللازمين لترجمة الالتزامات المناخية إلى إجراءات ومشاريع ونتائج ملموسة على أرض الواقع.