تسلم رئيس الوزراء جعفر حسان التقرير السنوي الخاص بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث اشاد بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في ترسيخ مبادئ النزاهة الوطنية وحماية مقدرات الدولة من اي تجاوزات، مؤكدا ان الحكومة تضع سيادة القانون على رأس اولوياتها لدعم هذه الجهود الرقابية الهامة. واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على التزام الحكومة التام بمساندة الخطط الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة، موضحا ان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد يمثل ركيزة اساسية لتعزيز الشفافية والمحاسبة في كافة المؤسسات العامة خلال المرحلة المقبلة.وبين ان الدعم الحكومي مستمر لتطوير الادوات الرقابية بما يضمن بيئة عمل نظيفة ومستقرة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير مناخ استثماري آمن وقوي.انجازات الهيئة في حماية المال العامواستعرض رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي خلال الاجتماع ابرز المحاور التي تضمنها التقرير السنوي، كاشفا عن حجم النجاحات التي تحققت في مجال استرداد الاموال العامة ومنع هدرها، حيث ساهمت الاجراءات الرقابية الصارمة في الحفاظ على قرابة 79 مليون دينار خلال الفترة الماضية.واشار المجالي الى ان الجهود تتركز حاليا على بناء ثقة متينة بين المواطن والمؤسسات الوطنية، لافتا الى ان العمل جار على تطوير اليات العمل بما يواكب التحديات الاقتصادية والادارية المعاصرة لضمان اعلى درجات النزاهة.وختم اللقاء بحضور وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وعدد من اعضاء مجلس الهيئة، حيث تم التأكيد على اهمية تكامل الادوار بين السلطات لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على موارد الدولة.