اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
زاد الاردن الاخباري -
يكتبها الدكتور أحمد الوكيل - ثمة أردن يُناقَش في القاعات الفاخرة، وأردن آخر يعيش تفاصيله في الشوارع والأحياء والقرى البعيدة عن الأضواء. في الأول، تُصاغ الخطط بلغة أنيقة، وتُعرض المؤشرات على الشاشات، وتُلقى الكلمات عن التنمية والفرص والمستقبل. وفي الثاني، يقف شاب أمام أبواب العمل المغلقة، ويحسب أب كلفة تعليم أبنائه، وتنتظر أم موعداً طبياً، ويقطع مواطن مسافات طويلة لإنجاز معاملة كان يفترض أن تكون أبسط من ذلك بكثير.
وبين هذين المشهدين، يتسع سؤال لا يجوز أن يبقى معلقاً: هل يعرف بعض من يتحدثون باسم الناس كيف يعيش هؤلاء الناس فعلاً؟
ليست المشكلة في القاعات المكيّفة، ولا في المؤتمرات واللقاءات الرسمية، فالدولة تحتاج إلى التخطيط والحوار وصناعة القرار. المشكلة تبدأ حين تصبح تلك القاعات بديلاً عن الشارع، وحين تتحول اللقاءات المغلقة إلى مصدر وحيد لفهم المجتمع، وحين يُختزل المواطن في رقم داخل عرض تقديمي، بينما تغيب تجربته الحقيقية عن طاولة النقاش.
لقد أصبحنا أمام مشهد تتكرر فيه مفردات التنمية والتمكين والاستثمار وتكافؤ الفرص، لكن المواطن في بعض المناطق لا يريد سماع تعريف جديد لهذه المصطلحات؛ يريد أن يعرف متى تتحول إلى وظيفة، وطريق آمن، ومدرسة جيدة، ومركز صحي قادر على خدمته.
فالتنمية التي لا تصل إلى الأطراف ليست تنمية مكتملة، والإنجاز الذي لا يشعر به المواطن في حياته اليومية يبقى ناقصاً مهما بدا لامعاً في التقارير.
في معان والطفيلة والكرك والمفرق وعجلون وجرش والبلقاء وإربد والزرقاء والعقبة، كما في القرى والبوادي والأغوار والمخيمات والأحياء الأقل حظاً داخل العاصمة نفسها، توجد طاقات بشرية تستحق فرصاً عادلة، ومجتمعات تريد أن تكون شريكة في صناعة مستقبلها، لا مجرد أسماء تُذكر عند الحديث عن توزيع المشروعات.
ولا يعني ذلك أن المحافظات جميعها تواجه الظروف نفسها، أو أنها خالية من الإنجازات والمبادرات الناجحة. لكن اختلاف احتياجاتها يفرض أن تكون السياسات أكثر ارتباطاً بالواقع المحلي، وأن تُبنى الأولويات على معرفة دقيقة بما يحتاجه السكان، لا على افتراض أن الحل الذي يصلح لمنطقة يصلح تلقائياً للجميع.
وهنا تكمن أزمة بعض النخب التي تتحدث كثيراً عن المجتمع، لكنها لا تمنحه المساحة الكافية ليتحدث عن نفسه.
نرى لقاءات تتناول مستقبل الشباب، بينما يغيب عنها شباب يبحثون عن العمل منذ سنوات. ونسمع نقاشات حول تحسين الخدمات، دون حضور كافٍ لمن يواجهون صعوباتها يومياً. وتُطرح تصورات عن التنمية المحلية، بينما قد لا تكون المجتمعات المستهدفة شريكاً حقيقياً في تحديد أولوياتها.
كيف نخطط لمستقبل الناس دون أن نصغي إليهم؟ وكيف نقيس نجاح السياسات إذا كانت أصوات المتأثرين بها آخر ما يصل إلى صانعي القرار؟
إن أخطر ما يصيب الإدارة العامة ليس نقص المعلومات وحده، بل الاكتفاء بالمعلومات التي تؤكد الصورة المريحة. فحين تصل التقارير مصقولة، وتُختصر المشكلات في عبارات دبلوماسية، وتتحول الشكاوى إلى ملاحظات عامة، يصبح من السهل اتخاذ قرارات تبدو متماسكة على الورق، لكنها تصطدم بتعقيدات الواقع عند التنفيذ.
والمسؤول الذي لا يرى من المحافظة إلا قاعة اجتماعها، ولا يسمع من سكانها إلا كلمات الترحيب المعدة سلفاً، قد يعود بانطباع إيجابي، لكنه لا يعود بالضرورة بصورة مكتملة.
ليس المطلوب أن يتحول المسؤول إلى زائر دائم للقرى، ولا أن تصبح الجولات الميدانية استعراضاً إعلامياً جديداً. المطلوب أن تكون الزيارة وسيلة لفهم المشكلات واتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ، وأن يتبعها إعلان واضح لما جرى الاتفاق عليه، ومن المسؤول عن التنفيذ، ومتى يمكن للمواطن أن يلمس النتيجة.
فالصورة مع المواطن ليست إنجازاً، والمصافحة ليست حلاً، والوعد الذي يُطلق أمام الكاميرات لا يصبح سياسة ناجحة إلا عندما يتحقق على الأرض.
ومن الإنصاف القول إن في مؤسسات الدولة مسؤولين وموظفين يعملون بجدية، وإن هناك مشروعات وخدمات أسهمت في تحسين حياة المواطنين. لكن الاعتراف بذلك لا يلغي الحاجة إلى مراجعة الفجوات القائمة، ولا يعفي أحداً من السؤال عن المناطق التي لم تستفد بالقدر الكافي من فرص التنمية.
كما أن الفجوة ليست جغرافية فقط؛ فهي اجتماعية واقتصادية أيضاً. فقد يعيش مواطن في قلب العاصمة، لكنه بعيد عن الخدمات والفرص التي تتمتع بها أحياء أخرى. وقد تكون المسافة بين بيتين في المدينة الواحدة قصيرة، بينما المسافة بين مستوى معيشة أسرتيهما شاسعة.
ولهذا فإن الحديث عن الأطراف لا يعني المحافظات البعيدة وحدها، بل يشمل كل مواطن يشعر بأن السياسات العامة لا تراه إلا عندما يُطلب منه الصبر أو تحمل أعباء جديدة.
وهنا تبرز مسؤولية النخب الاقتصادية والسياسية والإعلامية، التي ينبغي ألا تكتفي بتبادل الأفكار داخل دوائرها المعتادة.
فمن السهل الحديث عن فرص الاستثمار أمام جمهور يمتلك رأس المال والعلاقات، لكن التحدي الحقيقي هو فهم العقبات التي تواجه صاحب مشروع صغير في محافظة بعيدة، أو خريجاً لا يملك شبكة علاقات، أو عاملاً تتآكل قدرته الشرائية أمام التزاماته اليومية.
ومن السهل أيضاً الحديث عن تطوير النقل العام في مؤتمر، لكن الحكم على نجاحه يبدأ من محطة ينتظر فيها المواطن حافلة لا يعرف متى تصل، أو من موظف تنتهي ورديته مساءً فلا يجد وسيلة نقل منتظمة تعيده إلى منزله.
إن المسافة بين الخطاب والواقع لا تُقاس بالكيلومترات، بل بعدد المشكلات التي تبقى دون حل رغم كثرة الحديث عنها.
ولعل ما يزيد شعور الناس بالتهميش أن بعض القضايا لا تحظى بالاهتمام إلا عندما تتحول إلى أزمة أو تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. عندها تتسارع التصريحات والزيارات والوعود، قبل أن يتراجع الاهتمام مع انشغال المنصات بقضية جديدة.
لكن المواطن لا يستطيع الانتقال من أزمة إلى أخرى بهذه السهولة؛ فهو يعيش نتائجها حتى بعد أن تنتهي موجة الاهتمام الإعلامي.
ولهذا فإن الدولة تحتاج إلى آليات متابعة لا ترتبط بضجيج المنصات، وإلى مؤشرات تقيس جودة الخدمات في كل منطقة، وإلى قنوات تتيح للمواطنين تقديم ملاحظاتهم والحصول على إجابات واضحة بشأنها.
وتحتاج كذلك إلى مساءلة حقيقية عن نتائج الخطط التنموية في المحافظات، بحيث يعرف الناس ما الذي أُنجز، وما الذي تأخر، ولماذا، وما الذي سيتغير في المرحلة المقبلة.
ولا يكفي إعلان حجم الإنفاق أو عدد المشروعات؛ فالأهم هو قياس أثرها على فرص العمل والدخل وجودة الحياة، ومدى وصول منافعها إلى الفئات والمناطق المستهدفة.
فليس كل إنفاق تنمية، وليس كل مشروع معلن إنجازاً، وليس كل رقم إيجابي دليلاً على أن الفجوة بين الناس قد ضاقت.
إننا بحاجة إلى إعادة الاعتبار لفكرة العدالة في توزيع الفرص، لا باعتبارها شعاراً أخلاقياً فحسب، بل شرطاً للاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام.
فحين يشعر الشباب في المحافظات بأن أمامهم فرصاً حقيقية للعمل والإبداع، وحين تصبح الخدمات الأساسية أكثر كفاءة وقرباً من الناس، وحين تتاح للمجتمعات المحلية المشاركة في تحديد أولوياتها، فإن التنمية تتحول من وعد رسمي إلى تجربة معيشية.
أما حين تبقى الفرص مركزة في دوائر محدودة، وتظل بعض المناطق تنتظر حصتها من المشروعات، فإن الخطاب المتفائل وحده لن يكون كافياً لإقناع المواطنين بأن المستقبل يتقدم بالسرعة المطلوبة.
ولذلك فإن المطلوب ليس خصومة مع النخب، ولا التقليل من قيمة الخبراء والمخططين وأصحاب القرار. فالمعرفة الفنية ضرورية، والخبرة الإدارية مهمة، والحوار المؤسسي لا غنى عنه.
لكن الخبرة تفقد جزءاً من قيمتها حين تنفصل عن الواقع، والنخبة تفقد قدرتها على التأثير الإيجابي حين تصبح أكثر انشغالاً بمخاطبة نفسها من مخاطبة المجتمع.
النخبة التي تستحق موقعها ليست تلك التي تعرف كيف تتحدث باسم الناس، بل تلك التي تعرف متى تصمت لتسمعهم.
والمسؤول الذي يستحق ثقة المواطنين ليس من يحفظ عبارات التنمية عن ظهر قلب، بل من يستطيع أن يربط القرار بحاجات الناس، وأن يعترف عندما لا تحقق السياسة أهدافها، وأن يراجع أولوياته بناءً على النتائج.
أما الإعلام، فعليه أن يخرج هو الآخر من صالوناته المكيّفة.
فلا يجوز أن يبقى الخبر التنموي مجرد صورة لمسؤول يتحدث عن المحافظات، بينما تغيب أصوات سكانها. ولا يجوز أن نكتفي بنشر الوعود دون العودة بعد أشهر للسؤال عن مصيرها.
إن الصحافة التي نحتاجها هي تلك التي تذهب إلى القرى والأحياء، وتستمع إلى الناس، وتوثق المشكلات، وتنقل الردود الرسمية، وتتابع الحلول حتى النهاية.
فالمواطن الذي لا يملك القدرة على الوصول إلى صانع القرار، يجب ألا يُحرم أيضاً من الوصول إلى المنبر الإعلامي الذي ينقل قضيته.
والأردن لا يحتاج إلى مزيد من الصور التي تجمع النخب حول الطاولات، بقدر ما يحتاج إلى قرارات تصل آثارها إلى طاولات الأسر الأردنية.
نحتاج إلى أن يشعر المواطن في الأطراف بأن موقعه الجغرافي لا يحدد قيمة فرصته في الحياة، وأن جودة الخدمات لا ترتبط بقربه من مراكز النفوذ، وأن صوته مسموع حتى إن لم يمتلك منصة واسعة أو علاقة بمسؤول.
ونحتاج إلى أن تتحول المحافظات من موضوع دائم للنقاش إلى شريك دائم في القرار.
وفي النهاية، فإن الوطن لا يُرى كاملاً من خلف زجاج السيارات الرسمية، ولا يُفهم من داخل قاعات الاجتماعات وحدها، ولا تُقاس أحوال مواطنيه بدرجة حرارة الصالونات المكيّفة.
هناك أردن آخر ينتظر من يصغي إليه دون مواعيد بروتوكولية، ومن ينظر إلى مشكلاته دون رتوش، ومن يتعامل مع احتياجاته باعتبارها حقوقاً تستوجب العمل، لا مطالب يمكن تأجيلها إلى موسم الوعود المقبل.
ولمن اعتادوا الحديث عن الناس من فوق المنصات، نقول: انزلوا إلى الشارع، لا لالتقاط الصور، بل لسماع ما لا يصل إلى مكاتبكم. اذهبوا إلى المحافظات، لا لتكرار الخطب، بل لمعرفة ما الذي لم تنجزه الخطط. واجلسوا مع المواطنين، لا لتشرحوا لهم كم أنتم منشغلون بمشكلاتهم، بل لتعرفوا لماذا ما زالت تلك المشكلات قائمة.
فالأوطان لا تُبنى من أبراج عاجية، ولا تنهض بمجاملات النخب، ولا تُدار بمؤشرات منفصلة عن حياة الناس.
وإذا كان المسؤول لا يشعر بوجع المواطن إلا عندما يتحول إلى خبر عاجل، وإذا كانت النخبة لا ترى الأطراف إلا من نافذة سيارة مكيفة، فإن الخلل لم يعد في بُعد المسافة بين العاصمة والمحافظات، بل في بُعد المسافة بين القرار والضمير.
والسؤال الذي يجب أن يلاحق كل من يتحدث عن التنمية ليس: كم مؤتمراً حضرت؟ ولا كم خطاباً ألقيت؟ بل: كم مواطناً تغيّرت حياته إلى الأفضل بسبب قرار اتخذته؟
فحين تعجز الصالونات عن سماع أنين الشارع، يصبح الخروج منها أول شروط الإصلاح.












































