ترأست وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، في دار رئاسة الوزراء الخميس، الاجتماع الأول للجنة الوطنية التوجيهية لتطوير المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.

وقالت البلبيسي، خلال الاجتماع، إن الحكومة وقّعت مذكرة تفاهم مع منتدى الاستراتيجيات الأردني خلال آذار الماضي، لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.

وبيّنت، أن الحكومة عملت مع المنتدى خلال الفترة الماضية على تطوير هذا المؤشر، الذي يتضمن مؤشرات رئيسة وفرعية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة، لافتة إلى أن المؤشر سيتم تطويره بشكل تراكمي وعلى مراحل، بما يسمح بتوسيع نطاق المؤشرات الرئيسة والفرعية التي يتضمنها، وتحسين أدوات القياس مستقبلاً.

وجددت البلبيسي التأكيد على أن المؤشر لن يقيس أداء الحكومة وعملها فقط، بل سيمثل مرجعًا مهمًا لصنّاع القرار في الجهات التنفيذية والرقابية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح متابعة التقدم المُحرز في التحديث الإداري بصورة موضوعية وشفافة.

وأكدت، أن المؤشر يُعد أداة وطنية مرجعية موحدة، تمكّن الحكومة من رصد أدائها بشكل منتظم، وتقييم أثر المبادرات والبرامج على أداء الجهاز الحكومي، إلى جانب قياس عمل البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام (2026–2029).

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، في مداخلاتهم، أهمية المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام في قياس مدى التقدم في التحديث الإداري، ولا سيما اعتماده على بيانات ومدخلات واضحة وموثوقة، مشيرين إلى أن هذا المؤشر يُعد جهدا رياديا يستشرف النظرة المستقبلية للجهاز الحكومي.

وأشاروا إلى أهمية ربط مؤشرات القياس الفرعية بمجالات الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة وجود خطة تواصلية لإيضاح أثر هذا المؤشر الوطني على المواطن والمجتمع.

وقدم المعنيون في وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام إيجازًا مرئيًا حول المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام، تضمّن المحاور الرئيسة التي بُني عليها المؤشر، وآلية حوكمته، وحزمة المؤشرات الفرعية التي تضمنها خلال المرحلة الأولى، وخطوات التنفيذ المستقبلية للفريق الفني.

وأوصت اللجنة، في نهاية الاجتماع، بالموافقة على حزمة المؤشرات الفرعية بعد الحصول على التغذية الراجعة من أعضاء اللجنة، والموافقة على تشكيل الفريق الفني من الجهات ذات العلاقة، وعقد اجتماعات دورية للجنة للاطلاع على تقدم سير العمل قبل إطلاق كل حزمة من المؤشرات.

اللجنة الوطنية لتطوير المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام شُكلت برئاسة وزير دولة لتطوير القطاع العام، وعضوية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، ورئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، ورئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم المجالي، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، والأمينة العام للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية سهام الخوالدة، والمديرة التنفيذية لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز وداد قطيشات، ورئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب خليفة الديات، والمديرو التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، والقائمة بأعمال المنتدى الاقتصادي الأردني براء الدميسي، والقائمة بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ديما جويحان، ومندوب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشار المجالي.

المملكة