رم - الدكتورة ميس حياصات

يعيش المتقاعدون المدنيون والعسكريون، إلى جانب متقاعدي الضمان الاجتماعي في الأردن، واقعًا صعبًا نتيجة محدودية الرواتب التقاعدية مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة فهذه الرواتب التي نراها والتي يعتمد عليها المتقاعد لتأمين احتياجاته الأساسية مثل الغذاء والدواء والسكن، غالبًا لا تكفي، مما يجعل تحقيق حياة كريمة تحديًا يوميًا لهؤلاء الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة الوطن.

زيادة الرواتب التقاعدية تمثل أكثر من مجرد دعم مالي، فهي اعتراف بالدور الكبير الذي قدمه المتقاعد المدني والعسكري، وتأكيد على حق مستفيدي الضمان الاجتماعي في حياة مستقرة وكريمة فالرواتب المناسبة تمنحهم الطمأنينة المالية وتخفف الضغوط النفسية والاجتماعية، وتعزز شعورهم بالكرامة والانتماء.

على المستوى الاقتصادي، تسهم زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي في رفع قدرتهم الشرائية، مما يحفز الأسواق المحلية ويزيد الطلب على السلع والخدمات، ويدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام كما يتيح هذا التوجه توجيه الموارد الحكومية نحو مشاريع تنموية أخرى، فيما تضمن الرواتب المناسبة للمتقاعدين الاستقرار المالي وتوفر فرصًا للادخار أو الاستثمار.

الواقع في الأردن يظهر أن غالبية المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي يواجهون صعوبات كبيرة في تغطية نفقات الحياة الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والإسكان والطاقة لذلك، من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات عاجلة لمراجعة الرواتب التقاعدية ورفعها بما يتوافق مع متطلبات الحياة، إلى جانب تطوير برامج دعم شاملة تضمن الرعاية الصحية والسكن والخدمات الاجتماعية، مع الحرص على استدامة التمويل عبر صناديق التقاعد.

إن تحسين أوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ليس ترفًا، بل واجب وطني وأخلاقي، يحفظ حقوق من خدموا الوطن وأخلصوا له، ويضمن لهم حياة كريمة واستقرارًا نفسيًا واجتماعيًا، ويعكس مجتمعًا أكثر عدلًا واستقرارًا.