تقدم الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حول المخاوف التي تساور أولياء الأمور والطلاب بشأن آلية احتساب درجات التحسين في نظام البكالوريا الجديد عند التنسيق للقبول بالجامعات.

وأشار النائب في بيان له إلى أن تعديل قانون التعليم، المقرر تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026، أقر العمل بنظام البكالوريا للحاصلين على الشهادة الإعدادية، موضحًا أن الوزارة بدأت بالفعل في عقد لقاءات مع أولياء الأمور والطلاب للتعريف بالنظام الجديد وإتاحة حرية الاختيار بين الثانوية العامة والبكالوريا.

وأكد حسين أن النظام الجديد يتيح للطلاب حق التحسين أكثر من مرة في الامتحانات، غير أن القانون لم يحدد بشكل قاطع ما إذا كان التنسيق الجامعي سيأخذ بالدرجة الأعلى من بين المحاولات أم لا، وهو ما أثار قلق أولياء الأمور.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المادة (37 مكرر 3) من تعديل القانون منحت وزير التربية والتعليم، بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، سلطة تحديد آلية موافاة مكتب التنسيق بعدد المحاولات ودرجاتها، دون النص صراحة على اعتماد الدرجة الأعلى.

وشدد هشام حسين على ضرورة صدور قرار حكومي واضح يضمن اعتماد الدرجة الأعلى من بين محاولات الطالب، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وطمأنة أولياء الأمور.