تعتزم الحكومة الألمانية سن تشريع جديد يلزم شركات النفط بتقديم مبررات مسبقة لأي زيادة في أسعار المحطات، وذلك في محاولة للسيطرة على القفزات السريعة التي شهدتها أسعار البنزين عقب اندلاع المواجهات العسكرية بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى منذ ما يزيد عن أسبوعين.

أوضح المتحدث باسم الحكومة أن المسودة المقترحة ستقصر حق محطات الوقود في رفع الأسعار على مرة واحدة فقط عند الساعة 12:00 ظهراً، مع الإبقاء على صلاحية خفضها في أي وقت، وهو إجراء يهدف للحد من التذبذب السعري الحاد تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب للأزمة الحالية.

بدأت الجهات المعنية المشاورات الوزارية والبرلمانية حول المشروع الذي أُحيل للنقاش، وسط توقعات باعتماده رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة دون الحاجة إلى موافقة مجلس الولايات (بوندسرات).