رم -

كشف كواليس اتفاقية أبو خشيبة: 3 ملايين دينار عوائد متوقعة للأردن ومخاطر بيئية تمتد لمئات السنين

لن أمرر الموازنة دون زيادة الرواتب.. والنواب يكتفون بالمذكرات والحكومة لا تحسب حساباً للمجلس

مجلس الأعيان انتصر للمواطنين أكثر من النواب.. والحكومة لا تخشى مجلساً لا يحاسبها

شركة أجنبية تحقق 400 مليون دينار سنوياً من الناقل الوطني؟.. ووزير المالية لم يجب عن سؤالي

حزب العمال يمتلك برنامجاً قادراً على مضاعفة دخل الأردنيين وخفض البطالة.. والأحزاب الأخرى تحت المساءلة

طلب رفع الحصانة جاء على خلفية موقفي من أبو خشيبة ولا تأمين صحي شامل ولا تعليم مجاني ولا حلول حقيقية للبطالة

الحكومة رفعت مخصصات أبناء الدبلوماسيين من 400 إلى 6000 دينار للطفل.. فأين العدالة؟

الأحزاب التي تمتلك 20 و30 نائباً يجب أن تُحاسب.. ولا يجوز أن يعود الناخب لانتخابها دون مراجعة مواقفها

اتفاقية أبو خشيبة لا تحقق للأردن سوى 3 إلى 4.5 ملايين دولار.. والشركات ستحقق أرباحاً مضاعفة

احمد قدورة

فتح النائب الدكتورقاسم القباعي ملفات سياسية واقتصادية وتشريعية شائكة، موجهاً انتقادات حادة للحكومة والأداء النيابي والحياة الحزبية في الأردن، ومجدداً رفضه لاتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة، التي وصفها بالمجحفة بحق الدولة الأردنية، محذراً من تداعياتها الاقتصادية والبيئية، وذلك خلال استضافته في بودكاست «رم» .

وقال القباعي أن الذهاب إلى صندوق الاقتراع يمثل الخيار الديمقراطي الأفضل، وأن النائب المنتخب من الشعب يجب أن يكون صاحب القرار في اختيار قيادته البرلمانية بعيداً عن الضغوط والتوافقات المفروضة.

وأضاف أن التوافقات النيابية بصورتها الحالية لا تعكس بالضرورة إرادة النواب، بل قد تتحول إلى وسيلة للضغط على المرشحين وإجبارهم على الانسحاب مقابل توزيع المواقع والمناصب، مؤكداً أن هناك حالة غضب داخل المجلس من محاولات بعض الكتل فرض توافقات لا يحظى بها جميع أعضائها.

وشدد على أن الانتخاب هو الضمانة الحقيقية لعدم شعور أي نائب بأنه تعرض للغبن أو سُلب حقه، قائلاً إن النتيجة التي يفرزها صندوق الاقتراع يجب أن تكون الفيصل، سواء انتهت بفوز المرشح أو خسارته.

وفيما يتعلق بالخلافات داخل حزب العمال، أوضح القباعي أن التجربة الحزبية الجديدة تقتضي وجود علاقة واضحة بين النائب والحزب الذي يمثله، مشيراً إلى أن النائب الحزبي يفترض أن يلتزم بالمواقف والبرامج والتوجهات التي يتبناها الحزب، وأن تكون مداخلاته وتصويته تحت القبة متسقة مع تلك المواقف.

وبشأن النائب حمزة الطوباسي، أكد أن عضويته الحزبية حُسمت قضائياً بعد مراجعة الإجراءات التي اتخذها الحزب، مشدداً على أن الالتزام بقرارات الحزب ومواقفه السياسية والتشريعية يمثل جزءاً أساسياً من مسؤولية النائب الحزبي.

وتوقع القباعي أن تتطور التشريعات الناظمة للحياة الحزبية مستقبلاً باتجاه تمكين الأحزاب من استبدال ممثليها دون العودة إلى المحاكم، معتبراً أن ذلك يمثل جزءاً من طبيعة العمل الحزبي في العديد من الديمقراطيات، شريطة أن تبقى الأحزاب خاضعة لمحاسبة الناخبين على قراراتها وأدائها.

وعن واقع الحياة الحزبية في الأردن، قال القباعي إن عقوداً طويلة من محاربة الأحزاب وشيطنتها لا يمكن تجاوز آثارها خلال عامين أو ثلاثة، لافتاً إلى أن كثيراً من الأحزاب الحالية لا تزال تفتقر إلى البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية، وأن بعضها تأسس بهدف الوصول إلى مجلس النواب أكثر من تقديم مشروع وطني متكامل.

وفي المقابل، دافع القباعي عن حزب العمال، واصفاً إياه بأنه من أكثر الأحزاب امتلاكاً لبرنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي متكامل، يستند إلى مبادئ الديمقراطية الاجتماعية والمدرسة اليسارية الإصلاحية.

وأكد أن برنامج الحزب يستهدف تحسين مستوى معيشة الأردنيين، ومواجهة البطالة، وتطوير التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز دور الدولة في تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن الحزب يعتقد أن تطبيق برنامجه يمكن أن يسهم في مضاعفة دخل الأردنيين خلال سنوات قليلة وخفض معدلات البطالة بصورة كبيرة.

وأوضح أن الحزب لا يمتلك حالياً العدد النيابي الكافي لفرض برامجه ومشاريعه، داعياً الناخب الأردني إلى محاسبة الأحزاب على مواقفها تحت القبة، وليس الاكتفاء بالشعارات والبرامج الانتخابية.

وفي تقييمه لأداء الكتل الحزبية داخل مجلس النواب، قال القباعي إن حزب العمال وجد تقاطعاً في عدد من المواقف مع حزب الأمة، خصوصاً في مناقشة قوانين تنظيم العمل المهني والملكية العقارية والضمان الاجتماعي والجامعات الأردنية، مشيراً إلى أن مواقف حزب الأمة في عدد من هذه الملفات كانت أقرب إلى وجهة نظر حزب العمال.

وأضاف أن بعض مداخلات الكتل الحزبية الأخرى كانت، بحسب وصفه، أقرب إلى المداخلات الشكلية التي تنتهي بمجرد تسجيل موقف إعلامي، دون أن تنعكس بصورة مؤثرة على التشريعات والقرارات.

وشدد على أن الأحزاب التي تمتلك كتلًا نيابية كبيرة، تضم 20 أو 30 نائباً، يجب أن تتحمل مسؤولية مواقفها، وأن تكون عرضة للمحاسبة الشعبية في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن حزب العمال لن يتردد في انتقاد أي حزب لم يقف مع مصالح المواطنين في الملفات الاقتصادية والتشريعية.

وكشف القباعي أن طلباً برفع الحصانة عنه وصل في إطار شكوى تقدمت بها الشركات المرتبطة باتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة، موضحاً أن الطلب جاء على خلفية مواقفه وتصريحاته المتعلقة بالاتفاقية.

وقال إن وجود الحصانة النيابية يهدف إلى حماية النائب وتمكينه من التعبير عن مواقفه والدفاع عن مصالح المواطنين دون الخوف من الملاحقات، مشيراً إلى وجود خلاف حول نطاق الحصانة ومدى شمولها لما يصدر عن النائب خارج قاعة المجلس، بما في ذلك اجتماعات اللجان.

وأكد القباعي أنه لن يتراجع عن اتخاذ المواقف التي يعتقد أنها تصب في مصلحة المواطنين، حتى لو ترتب عليها الدخول في نزاعات أو قضايا قضائية.

وفي أبرز محاور اللقاء، عاد القباعي إلى اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة، مجدداً رفضه لها، ومعتبراً أنها لا تحقق العائد الاقتصادي العادل للدولة الأردنية مقارنة بحجم الثروات والإمكانات التي تتضمنها المنطقة.

وقال إن من أبرز الملاحظات التي أثارها تحت القبة أن إحدى الشركات المرتبطة بالمشروع يبلغ رأسمالها نحو 1700 دينار فقط، في وقت تحدث فيه عن مشاريع تصل قيمتها إلى نحو 22 ملياراً، معتبراً أن هذا التفاوت يثير تساؤلات جدية حول القدرات المالية والفنية للشركات التي ستتولى تنفيذ المشروع.

وأضاف أن الشركة الأجنبية المعنية، وفق المعلومات التي عرضها، لا تمتلك مقراً مستقلاً أو بنية فنية واضحة، وأن هناك شركات أخرى يفترض أن تتولى الجوانب الفنية، لكنها بدورها تثير تساؤلات حول حجم إمكاناتها وتجهيزاتها.

وأكد القباعي أنه لا يتحدث عن خلاف شخصي مع الشركات، وإنما عن اتفاقية يرى أنها مجحفة بحق الدولة الأردنية، مشيراً إلى أنه وزع على النواب وثائق تتعلق باتفاقيات سابقة مرتبطة بالشركات المعنية، وقال إنها تضمنت ملاحظات تتعلق بمدة صلاحية الاتفاقية والتفويض بالتوقيع والصفة القانونية للموقعين.

وأوضح أن العوائد المتوقعة للأردن من الاتفاقية، وفق تقديراته، تتراوح بين 3 و4.5 ملايين دولار، في حين أن الشركات ستحقق أرباحاً أكبر بكثير، معتبراً أن الدولة كان بإمكانها التفاوض على شروط أفضل تضمن حصة عادلة من الثروة الوطنية.

ولم تقتصر اعتراضات القباعي على الجانب الاقتصادي، إذ حذر من تداعيات بيئية خطيرة محتملة لعمليات التعدين، مشيراً إلى مخاطر تلوث المياه الجوفية وتدهور التربة وانتشار الغازات، وما قد يترتب على ذلك من آثار صحية وبيئية طويلة الأمد.

وقال إن معالجة هذه المخاطر والحد من آثارها تتطلب استثمارات كبيرة وإجراءات وقائية متقدمة، معرباً عن عدم قناعته بوجود ضمانات كافية تضمن حماية المنطقة من الأضرار المحتملة.

وشدد على أن الثروات الوطنية يجب أن تُدار وفق اتفاقيات تحقق مصلحة الأردن والأجيال المقبلة، لا أن تتحول إلى فرص استثمارية تحقق أرباحاً كبيرة للشركات مقابل عوائد محدودة للدولة.

وفي ملف آخر، أثار القباعي تساؤلات بشأن اتفاقية مشروع الناقل الوطني للمياه، كاشفاً أنه وجه سؤالاً إلى وزير المالية حول ما وصفه بأرقام تتعلق بعقد تشغيل المشروع.

وقال إنه استفسر عما إذا كانت الشركة التي ستتولى تشغيل الخط ستحصل على نحو 500 مليون دينار سنوياً، مقابل كلف تشغيلية تقدر بنحو 100 مليون دينار، بما يعني تحقيق أرباح تصل إلى 400 مليون دينار سنوياً، مؤكداً أنه لم يتلق إجابة واضحة عن سؤاله حتى لحظة اللقاء.

وأضاف أن هناك بدائل يمكن دراستها، من بينها إسناد المشروع إلى مؤسسة عامة كبرى، مثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والاستعانة بشركات فنية متخصصة لتشغيله، بما يتيح توجيه العوائد إلى مؤسسة وطنية بدلاً من ذهابها إلى شركات خارجية.

وأكد أن حزب العمال سيواصل إثارة هذه الأسئلة تحت القبة، داعياً النواب إلى التدقيق في الاتفاقيات الكبرى وعدم تمريرها دون دراسة عميقة لشروطها المالية والتشغيلية.

وفي انتقاد مباشر للأداء النيابي، قال القباعي إن المشكلة الأساسية لا تكمن في كثرة المطالبات والمذكرات النيابية، وإنما في غياب استخدام الأدوات الدستورية والتشريعية القادرة على إلزام الحكومة بتنفيذ مطالب النواب.

وأضاف أن النائب ليس مطلوباً منه الاكتفاء بكتابة المذكرات والمطالبات للحكومة، بل عليه استخدام موقعه التشريعي والرقابي لفرض شروط تحقق مصالح المواطنين.

وأشار إلى أنه سبق أن دعا زملاءه النواب إلى ربط الموافقة على الموازنة العامة بزيادة الرواتب والأجور، معتبراً أن عدم استخدام الموازنة كورقة ضغط حقيقية يجعل المطالبات النيابية بلا أثر عملي.

وقال إن النائب الذي يطالب برفع الرواتب ثم يصوت لصالح الموازنة دون الحصول على التزام حكومي واضح، يكون قد تخلى عن إحدى أهم أدواته الدستورية.

وفي تقييمه للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قال القباعي إن الحكومة لا تحسب حساباً حقيقياً لمجلس النواب، مرجعاً ذلك إلى عدم استخدام المجلس لأدوات الرقابة والمحاسبة بصورة فاعلة.

وأشار إلى ما وصفه بتراجع الدور الرقابي للمجلس، وعدم تمكنه من تقديم مقترحات قوانين بصورة مستقلة، إلى جانب تمرير غالبية مشاريع القوانين الحكومية دون تعديلات جوهرية تمس جوهر التشريع.

واستشهد بقانون الملكية العقارية، معتبراً أن مجلس النواب لم يتخذ موقفاً كافياً لحماية حقوق المواطنين، في حين كان لمجلس الأعيان دور أكثر وضوحاً في المطالبة بتعويض المتضررين وتعديل بعض التعريفات الواردة في القانون.

وقال إن مجلس الأعيان، في عدد من الملفات، كان أقرب إلى التعبير عن مصالح المواطنين من مجلس النواب، متسائلاً عن جدوى وجود مجلس منتخب إذا لم يستخدم صلاحياته الدستورية للدفاع عن الناس.

ووجّه القباعي انتقادات واسعة لأداء حكومة الدكتور جعفر حسان، قائلاً إنه يتمنى أن يجد ما يدفعه للإشادة بالحكومة، لكنه لم يلمس حتى الآن تغييراً ملموساً في حياة المواطنين على الصعيد الاقتصادي والمعيشي.

وتساءل عن عدم توفير تأمين صحي شامل للأردنيين غير المؤمنين، وعدم إلغاء الرسوم الجامعية وإتاحة التعليم المجاني، وعدم تحقيق انخفاض ملموس في البطالة أو رفع الرواتب والأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم.

كما انتقد السياسات المرتبطة بصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما وصفه بالالتزامات المتعلقة برفع أسعار المياه والكهرباء، إلى جانب تمرير تعديلات قانون الضمان الاجتماعي دون الأخذ بالملاحظات التي يراها ضرورية لحماية المشتركين.

وأضاف أن المشاريع الكبرى التي تتحدث عنها الحكومة لم تنعكس حتى الآن بصورة ملموسة على حياة المواطنين، ولم تسهم بالقدر المطلوب في توفير فرص العمل أو تحسين مستوى المعيشة.

وفي سياق انتقاداته للسياسات الحكومية، أثار القباعي قضية رفع المخصصات المالية لأبناء العاملين في السلك الدبلوماسي في المدارس، قائلاً إن المبلغ ارتفع من نحو 400 دينار إلى 6000 دينار لكل طفل.

وتساءل عن مدى عدالة هذا الإجراء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها قطاعات واسعة من الأردنيين، مشيراً إلى أن المخصصات قد تصل إلى 18 ألف دينار لثلاثة أبناء، بخلاف الراتب.

كما انتقد ما وصفه بغياب الرقابة الحكومية الكافية على سياسات البنوك وأسعار الفائدة، مؤكداً أن ارتفاع كلف الاقتراض أثقل كاهل المواطنين وأبقى كثيرين تحت أعباء الديون لفترات طويلة.

وربط القباعي بين هذه السياسات وما وصفه بنفوذ رأس المال على القرار الاقتصادي، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لم تقدم نموذجاً اقتصادياً يضع مصالح المواطنين والفئات المتوسطة والفقيرة في مقدمة أولوياتها.

وفي ختام اللقاء، رد القباعي على الاتهامات التي تواجه الأحزاب اليسارية، والتي تربط بينها وبين معاداة الدين أو الوقوف ضد الموروث الديني والاجتماعي، مؤكداً أن هذه التصورات تعود إلى عقود من شيطنة العمل الحزبي.

وأوضح أن حزب العمال ينتمي إلى مدرسة اليسار الديمقراطي الاجتماعي الإصلاحي، التي تركز على العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين الطبقات، وتعزيز دور الدولة في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وشدد على أن الحزب يؤمن بالدولة المدنية التي يتساوى فيها جميع المواطنين أمام القانون، ويحصلون على حقوقهم ويؤدون واجباتهم دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو المعتقد.

وأكد أن الدولة المدنية لا تعني بالضرورة التعارض مع الدين الإسلامي، مشيراً إلى أن الحزب يحترم الموروث الحضاري والتاريخي للأمة العربية والإسلامية، وأن التشريعات الأردنية تستند في معظمها إلى الشريعة الإسلامية، مع احترام خصوصية الطوائف الأخرى في المسائل التي تخصها.

وأضاف أن الدولة المدنية تقوم على المساواة وسيادة القانون وحماية حقوق جميع المواطنين، معتبراً أن هذه المبادئ لا تتعارض مع الدين، بل تنسجم مع جوهر العدالة والمساواة.

واختتم القباعي حديثه بالتأكيد أن حزب العمال سيواصل تبني الملفات التي يرى أنها تمس مصالح الأردنيين، داعياً الناخبين إلى تقييم الأحزاب والنواب بناءً على مواقفهم الفعلية تحت القبة، لا على الشعارات الانتخابية، ومشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تمثيلاً حزبياً أكثر قدرة على التأثير في القرار السياسي والاقتصادي والتشريعي.