تلقت حركة حق قرار هيئة الإنتخابات للإعلان على القائمة النهائية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024 والتي عمقت من خلاله الأزمة السياسية والإنقسام الذي أصبحت الهيئة جزء منه .

وفي هذا الصدد ، فإن حركة حق تعبر على ما يلي :

1- إن أحد أسباب الفوضى الحاصلة على المستوى القانوني للمسار الإنتخابي هو الغياب الذي اتضحت غاياته للمحكمة الدستورية كضامن لعلوية الدستور واحترام التراتبية القانونية وكان وجودها يغنينا عن التجاذبات الحاصلة والتي سببتها هيئة الإنتخابات ورغبتها الواضحة في الإنفراد بالرأي وأن تكون قراراتها في منأى عن أية رقابة قضائية.

2- تأكيدها على أن هيئة الإنتخابات خرجت عن حيادها واستقلاليتها منذ أن نصبّت نفسها خصما وحكما بل وبوّأت نفسها مكانة أعلى من السلطة القضائية مما أدى إلى إنحرافات خطيرة في المسار الإنتخابي وتزوير واضح لإرادة الناخب في اختيار مرشحه بكل حرية وفي نطاق تعدد الترشحات الفعلي وليس الموجّه.

3- تخوفها من إشراف هيئة الإنتخابات الحالية على باقي المسار الإنتخابي بما في ذلك الحملة الإنتخابية ويوم الإقتراع وفرز الأصوات والإعلان على النتائج ، إذ لم تعد تحظى بثقة جزء هام من الناخبين بالإشراف على إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة وهو ما سيؤثر سلبا في القبول بنتائج الإنتخابات.

4- تدعو رئيس الجمهورية المنتهية ولايته في إطار الحملة الإنتخابية إلى تفويض سلطاته والقيام بحملته الإنتخابية كمرشح مثله مثل باقي المترشحين وأن تتعامل معه هيئة الإنتخابات كمرشح رئاسي ينطبق عليه نفس القانون كغيره من المترشحين .

وفي الختام ، فإن حركة حق تتمسك بحق الناخب في اختيار من يرتضيه بكل حرية وفي كنف تعدد حقيقي للمترشحين دون إقصاء إلا بحكم قضائي بات صادر عن القاضي الإنتخابي وتنبه من خطورة النهج الذي تسلكه هيئة الإنتخابات والذي يفقدها مصداقيتها وحيادها واستقلاليتها ويجرها إلى الإفراط في السلطة و الانحراف بالإجراءات.

عاشت الأمة التونسية عزيزة كريمة.

والمجد لكل من يعمل من أجل رقيها.

حرر بتونس في 3 سبتمبر 2024

عن حركة حق

الناطق الرسمي

شكري عنان