تضمنت تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد وتطوير جودة الحياة الوظيفية ودور الذكاء الاصطناعي في التنمية

ضمن جهود وأهداف منتدى الرياض الاقتصادي الرامية إلى تشخيص تحديات الاقتصاد الوطني، ووضعها تحت مجهر البحث والدراسة والتمحيص، وهو الدور الذي يضطلع به المنتدى منذ انطلاقته في عام 2001، فقد واصل المنتدى هذا الدور خلال دورته الحادية عشرة التي عقدت في الفترة من 18 – 20 نوفمبر 2024، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وطرح أربعًا من القضايا المهمة التي تخص الاقتصاد الوطني، وأخضعها للتحليل عبر دراسات بحثية جادة ومعمقة.

وبعد إجراء النقاش الجاد حولها بمشاركة كوكبة كبيرة من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال، خرج بجملة من التوصيات التي تعزز الاقتصاد الوطني.تطوير جودة الحياة الوظيفية

أولى هذه الدراسات كانت بعنوان 'تطوير جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية'، والتي طرحت للنقاش في الجلسة الأولى للدورة الـ 11، ورأسها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وقدم الدراسة الدكتور مشاري بن محمد الشلهوب، عضو الفريق المشرف على الدراسة، وكان المحاوران هما الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في كروز السعودية المهندس أيمن بن أحمد الغامدي، وعضو مجلس الشورى الأستاذ غانم بن راشد الغانم.

وهدفت الدراسة إلى تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية في المنظمات السعودية للمساهمة في زيادة الإنتاجية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وأكدت أن جودة الحياة الوظيفية في مقر العمل، يترتب عليها آثار إيجابية للمنظمات (منشآت العمل المختلفة الحكومية والقطاع الخاص) وللأفراد والاقتصاد على السواء، فبالنسبة للأفراد تؤدي جودة الحياة الوظيفية إلى زيادة الرضا الوظيفي، ومن ثم الإبداع وزيادة الإنتاجية، وبالنسبة للمنظمات، فإنها تؤثر بشكل إيجابي على أوضاعها المالية، كما تسهم في زيادة ربحيتها ورضا عملائها.

وأجرت الدراسة تقييمًا شاملًا للسياسات الحالية المتبعة في المملكة حول جودة الحياة الوظيفية في مقر العمل، ومقارنة ذلك مع أفضل الممارسات العالمية، كما عملت على مواءمة هذه الممارسات مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى لخلق مجتمع حيوي ومزدهر وتعزيز الإنتاجية الوطنية وتحسين جودة الحياة الوظيفية.

وخلصت إلى أن الاهتمام ببرامج تطوير جودة الحياة الوظيفية في المملكة، سيسهم في خلق سوق عمل أكثر تنافسية، ويحسن من تصنيفات المملكة في مؤشر التنمية البشرية، والتنويع الاقتصادي، إضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويضع سوق العمل السعودي واحدًا من وجهات العمل المرغوبة والجاذبة بسبب الإصلاحات وقوانين العمل والتعديلات الحديثة.تحفيز الاستثمار بين مناطق المملكة

وكانت الدراسة الثانية للمنتدى بعنوان 'تحفيز الاستثمار وحوكمته من خلال التمايز في السياسات الحكومية بين المناطق' والتي هدفت لتحفيز الاستثمارات في المناطق من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف مناطق المملكة، باعتباره أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي عملت على إبراز المقومات الطبيعية والمزايا النسبية والتنافسية لمناطق المملكة، والاستفادة من هذه المقومات كمحرك للاقتصاد الوطني.

وعقدت الجلسة برئاسة وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخصيص والاستدامة المالية المهندس إيهاب بن محمود حسوبة، نيابة عن وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وقدم الدراسة عضو الفريق المشرف على الدراسة الدكتورة نجلاء بنت عبدالرحمن النبهان، وكان المحاوران هما أستاذ القانون والخبير التشريعي الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، ورئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية باتحاد الغرف التجارية المستشار أيمن بن أحمد الحازمي.

وأكدت الدراسة أن تحفيز الاستثمار في المناطق يسهم في تقليص الفجوة التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، وتعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة، وتحسين مستوى المعيشة لسكان تلك المناطق، إضافة لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، والحد من الهجرة الداخلية نحو المدن، وتشجيع الهجرة العكسية، فضلًا عن تعزيز استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها كل منطقة، والارتقاء بقدرتها على المنافسة على مستوى المملكة والعالم.

ودعت الدراسة إلى ضرورة الاهتمام بدور البيئة الإدارية والتشريعية لتسهيل الإجراءات الحكومية لتحفيز الاستثمار في المملكة عمومًا، والمناطق خصوصًا، كما أكدت أهمية تسهيل رحلة المستثمر المحلي والأجنبي من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وخلق البيئة التشريعية الجاذبة والمنافسة بهدف استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي.الذكاء الاصطناعي وتنمية الاقتصاد الوطني

وكانت الدراسة الثالثة التي ناقشها المنتدى بعنوان 'تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تنمية الاقتصاد الوطني' وترأس جلستها نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالرحمن طارق حبيب نائباً عن رئيس الهيئة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وشارك في مناقشتها حشد كبير من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين.

وقدم الدراسة، رئيس الفريق العلمي للدراسة الدكتور خالد بن مبارك القحطاني، وكان المحاوران هما الرئيس التنفيذي لمكتب فدوى البواردي للاستشارات الدكتورة فدوى بنت سعد البواردي، والرئيس التنفيذي لبرنامج 'كفالة' الأستاذ همام بن عبدالعزيز هاشم.

ورأت الدراسة أن المملكة تتجه بقوة نحو تعزيز استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلِف القطاعات، ومن ثم تحقيق مكانة متميزة في الاقتصاد الرقمي، ورصدت أبرز الممكّنات لهذا التوجه منها تبني السياسات الحكومية لدعم وتطوير الذكاء الاصطناعي، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، ووضع إستراتيجيات وطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص.

وقالت الدراسة إن المؤشرات تظهر ارتفاعًا تدريجيًا في تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، مما يعزز قدرة المملكة على تحقيق تنويع اقتصادي مستدام، لكنها لفتت إلى إن التحديات التي تواجه المملكة في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتمثل أبرزها في نقص المهارات البشرية المتخصصة، مقارنة بالدول المتقدمة، بالإضافة إلى تحديات تنظيمية وتشريعية.تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية

وكانت الدراسة الأخيرة التي استعرضها المنتدى بعنوان 'تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة'، ورأس جلستها وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وحظيت الدراسة بنقاشات موسعة من قبل جمع كبير من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والاستثمار.

وقدم الدراسة رئيس الفريق العلمي للدراسة الأستاذ الدكتور سعيد بن عبدالله الشيخ، وكان المحاوران هما الرئيس التنفيذي لشركة معادن سابقًا المهندس عبدالعزيز بن عسكر الحربي، والرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة السعودية للاستثمار لإعادة التدوير (سرك) المهندس خالد بن سعد الراشد.

ورأت الدراسة أنه رغم التقدم الذي حققته المملكة في سبيل تعظيم العائد الاقتصادي من مواردها الطبيعية، إلا أن العمل مايزال جاريًا من أجل استكمال انطلاقتها، ورصدت الدراسة الجهود التي بذلتها المملكة لتعظيم هذه العوائد، في سبيل تنويع مصادر الدخل، والتخلص من اعتماد الاقتصاد الوطني على حصيلة موارد النفط والغاز، خصوصًا وأن المملكة تمتلك رصيدًا هائلًا من الموارد الطبيعيَّة المتجدِّدة وغير المتجدِّدة.

ووصفت الدراسة رؤية المملكة 2030، بأنها تمثل إستراتيجية تنمويَّة اقتصاديَّة واجتماعيَّة شاملة، وخريطة طريق فعَّالة لتطوير إدارة الموارد الطبيعيَّة وتعظيم عوائدها، وتنويع مصادر الدخل، وقالت إن الاستغلال الكفء لهذه الموارد يمكن المملكة من تحقيق التنمية المستدامة، لكنها رصدت بعض التحديات المتمثلة في غياب أنظمة حوكمة ورقابة فعالة تنظم العلاقة بين أصحاب المصلحة لضمان اتساق الإستراتيجيات والمبادرات المتعلقة باستدامة الموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها الاقتصادية.