الثورة / 

في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن في مواجهة العدو الأمريكي الصهيوني تأتي المحاكمة المستعجلة لخلايا التجسس التي كشفت عنها وزارة الداخلية مؤخراً كضرورة حتمية وردٍّ وطني على جريمة الخيانة العظمى التي ارتكبها المتهمون بالتخابر مع أعداء الوطن.

لقد أكدت الوقفات الشعبية التي خرجت عقب صلاة الجمعة الماضية في العاصمة صنعاء والمحافظات المحررة أن سرعة محاكمة الخونة والجواسيس أصبحت مطلباً شعبياً ملحاً، حيث طالبت البيانات الصادرة عنها الجهات المعنية بإنزال أشد العقوبات بحق كل من ثبت تورطه في خدمة العدو الأمريكي والإسرائيلي.

ولم تكن الاستجابة الرسمية بعيدا عن مطلب الشارع اليمني فلم يمر يوم على إعلان وزارة الداخلية حتى باشرت المحكمة الجزائية المتخصصة الأحد الماضي محاكمة خلية التجسس الأمريكية «الإسرائيلية» السعودية، حيث عقدت أولى جلساتها برئاسة القاضي يحيى المنصور وبحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، ووكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل.

وتمثل جسامة الجرم في أن المتهمين وعددهم 21 متهماً قاموا بالتخابر مع دول أجنبية في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية، وهي المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية، عبر ضباط من المخابرات السعودية والبريطانية والأمريكية و»الموساد الإسرائيلي»، الذين أداروهم استخبارياً وزوّدوهم بوسائل تواصل مشفرة وتطبيقات لتحديد المواقع الجغرافية.

ولقد تجاوزت الخيانة مجرد التخابر إلى تزويد الأعداء بمعلومات عن مواقع قيادات الدولة وتحركاتهم، وأسرار تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، كما ساهموا في استهداف عدة مواقع عسكرية وأمنية ومدنية، وزوّدوا المخابرات السعودية بمعلومات عن الصواريخ وأماكن إطلاقها.

وفي جلسات الثلاثاء، استمعت المحكمة الجزائية المتخصصة إلى دفاع بعض المتهمين وردود النيابة بشأنها، وردود محاميهم وطلباتهم حول ما ورد في الأدلة، مع منحهم فرصة الاطلاع على ملفات القضايا وتقديم ما لديهم من دفوع إلى الجلسات القادمة، مما يؤكد أن المحاكمة تجري في إطار القوانين والضمانات القضائية.

إن هذه المحاكمة المستعجلة هي تأكيد على حصانة القرار الوطني واستقلاليته، كما أنها تجسيد للشراكة بين الشعب والقيادة في مواجهة التحديات، وتحذير لكل من تسوّل له نفسه الخيانة والتآمر مع أعداء الأمة.