أكد هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين،  أن إعلان وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار الإنتاجي، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتذليل التحديات أمام المستثمرين.

وأشار عبدالله إلى أن هذه التيسيرات تمثل دفعة قوية لإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، بما يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة المعروض في السوق المحلي، وبالتالي دعم استقرار الأسعار وتلبية احتياجات الصناعة.

وأوضح هيمن عبدالله أن الحفاظ على المشروعات القائمة وتشجيع نمو المشروعات الجديدة يمثلان أولوية في ظل الدور الحيوي للصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال توفير فرص العمل، أو تعزيز الناتج المحلي، أو رفع معدلات التشغيل داخل سلاسل الإنتاج. كما تلعب الصناعة ــ بحسب عبدالله ــ دورًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات الصناعية خلال السنوات المقبلة.

ولفت عبدالله إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف مساندة المستثمرين الجادين وتجاوز الظروف الاستثنائية التي واجهت العديد من المصانع خلال الفترات الأخيرة، موضحًا أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى دراسة الطلبات وسرعة البت فيها، على أن تُحتسب المهل فور قبول الطلب، مع سحب الأراضي في حال عدم إثبات الجدية خلال المدد المحددة.

وأعلنت وزارة الصناعة تفاصيل حزمة التيسيرات الجديدة للمشروعات المتعثرة، وجاءت كالتالي:

مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة.

مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي تقل نسبة إنجازها عن 50% ولديها رخصة بناء، مع إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر.

مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ الأعمال الإنشائية ولم تستخرج رخصة بناء، مع إعفاء من غرامات الأشهر الستة الأولى.

استمرار تطبيق الحوافز حتى 30 أبريل 2026، واحتساب التكاليف المعيارية وفق قواعد هيئة التنمية الصناعية، مع سحب الأراضي حال عدم الالتزام.

إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة وغير المطروحة أو المخصصة للغير مع المستثمر نفسه بالسعر الحالي وسداد الغرامات المقررة.