أقرت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، الحزمة رقم 19 من العقوبات ضد روسيا في بروكسل؛ والتي تشمل حظرًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، والخدمات المالية والتجارية.

وجاء في بيانٍ بأن الإجراءات التي تشملها الحزمة تتضمن أيضًا آلية جديدة للحد من حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي؛ وفق رويترز.

ومن المرتقب دخول الحظر على الغاز الطبيعي المسال حيّز التنفيذ على مرحلتين، الأولى للعقود قصيرة الأجل التي تنتهي بعد ستة أشهر، والثانية للعقود طويلة الأجل اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني 2027.

وجاء الحظر الكامل قبل عام من الموعد الذي تضمنته خارطة طريق وضعتها المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد على الوقود الأحفوري الروسي.

وكتبت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في منشور على إكس إن الحزمة 'تستهدف روسيا من خلال البنوك ومنصات تداول الأصول المشفرة وكيانات في الهند والصين وغيرها'.

وأردفت قائلة 'سيقيد الاتحاد الأوروبي تحركات الدبلوماسيين الروس لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار. يزيد تمويل هذه الحرب صعوبة على بوتين'.