استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفدًا دنماركيًا رفيع المستوى بمقر الهيئة، ضم  ينس ينسن الملحق الاقتصادي لسفارة مملكة الدنمارك بالقاهرة، والسيدة جيته بييراجر، والدكتورة كاميلا براش كبيري المستشارين بوزارة الأغذية والزراعة والثروة السمكية الدنماركية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات سلامة الغذاء والرقابة التنظيمية على السوق المحلي.

وشهد اللقاء استعراض التجارب التنظيمية والتطبيقية في كل من مصر والدنمارك فيما يتعلق بأنظمة الرقابة على الغذاء، مع التركيز على الآليات المعتمدة لضمان سلامة المنتجات الغذائية عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بدءًا من الإنتاج وحتى التداول والاستهلاك. كما ناقش الجانبان تطبيق نظم التفتيش القائم على تحليل وتقييم المخاطر، وتصنيف المنشآت وفق مستويات الخطورة، وبرامج المتابعة والرقابة الدورية.

وتناول الاجتماع الإجراءات التنظيمية الخاصة بسحب واستدعاء المنتجات الغذائية غير المطابقة، وآليات إدارة المخاطر المرتبطة بها، إلى جانب نظم الرصد والرقابة المعملية، وبرامج أخذ العينات والتحليل، وتكامل البيانات واستخدامها في دعم عمليات الرقابة واتخاذ القرار.

كما بحث الطرفان أطر التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات الفنية، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف العاملين في مجالات التفتيش والرقابة التنظيمية، وتقييم المخاطر، وإدارة الأزمات وسحب واستدعاء المنتجات الغذائية، مع التركيز على التدريب القائم على الكفاءة والتطبيقات العملية ونقل الخبرات الدولية.

وناقش الجانبان فرص التعاون في تطوير التشريعات ومواءمة المتطلبات التنظيمية مع المعايير الدولية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي وتيسير حركة التجارة وتحسين تنافسية المنتجات في الأسواق.

وأكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تواصل تطوير منظومة الرقابة التنظيمية على السوق المحلي من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز نهج الوقاية وإدارة المخاطر، وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي المستدام وحماية الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أعرب الملحق الاقتصادي لسفارة مملكة الدنمارك بالقاهرة عن تقديره للتطور المؤسسي والفني الذي تشهده منظومة سلامة الغذاء في مصر، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الفني مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات التنظيمية والفنية ذات الاهتمام المشترك.