الوقائع الإخباري: تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، الأربعاء، عدداً من المشاريع التي تنفذها الوزارة في محافظة الكرك، ضمن خططها لتطوير وتحسين شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة.

واطلع الوزير خلال جولته على سير العمل في المشاريع التي زارها، مؤكداً حرص الحكومة على إدارة الموارد المالية المخصصة للمشاريع الرأسمالية بأفضل الطرق الممكنة، وبما يحقق أهدافها في تقديم الخدمات للمواطنين بعدالة وشفافية، وتحسين جودة الحياة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

واستهل أبو السمن جولته بالاطلاع على مشروع توسعة وإعادة إنشاء طريق محي–الأبيض، الذي يبلغ طوله 15 كيلومتراً وتبلغ كلفته نحو 5 ملايين دينار، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود لإنجاز المشروع خلال فترة إغلاق الطريق الحالية.

ويهدف المشروع إلى إعادة إنشاء الطريق بالكامل، وتعديل المسار، وإنشاء عبارات جديدة لتصريف المياه على مجاري الأودية المتقاطعة مع الطريق. وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 62%.

كما تفقد الوزير مشروع طريق كثربا–الأغوار، الذي يشمل تنفيذ خلطات إسفلتية وإنشاء مسرب وكتف لكل اتجاه، إلى جانب أعمال الحمايات والعبارات وجدران الجابيون.

وشدد أبو السمن على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع بما يضمن جودة التنفيذ وسلامة المرور.

وفي محطة أخرى من جولته، زار أبو السمن مشروع طريق صرفا–الأغوار بطول 18 كيلومتراً، والمقسم إلى ثلاث مراحل بتكلفة إجمالية تبلغ 11 مليون دينار.

وأكد ضرورة استكمال المرحلة الأخيرة التي بلغت نسبة إنجازها 52%، مشيراً إلى أهمية المشروع في ربط شمال الكرك بمنطقة الأغوار وتعزيز الحركة التجارية والزراعية.

واختتم الوزير جولته بتفقد مشروع الطريق المؤدي من مجمع انطلاق السيارات إلى قرى شمال الكرك، والذي يتضمن إعادة إنشاء الطريق بطول 788 متراً ليصبح بأربعة مسارب وجزيرة وسطية، إضافة إلى أعمال الحماية والجدران الاستنادية وربط العبارات القائمة وتحسين عناصر السلامة المرورية.

وتأتي هذه المشاريع في إطار الدور المحوري لوزارة الأشغال في تطوير شبكة الطرق في المملكة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخدمة قطاع النقل وحركة المواطنين بين المدن والمحافظات.

ويركز عمل الوزارة من خلال خططها الاستراتيجية على تحسين البنية التحتية للطرق وصيانتها الدورية لضمان استدامتها وسلامة مستخدميها.

كما تعتمد الوزارة أحدث المعايير الهندسية في تصميم وتنفيذ المشاريع، بما يواكب النمو العمراني والسكاني في مختلف المحافظات.

وتسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون مع البلديات والقطاع الخاص لضمان تنفيذ المشاريع بجودة عالية، إضافة إلى استثمار الموارد المتاحة بكفاءة لتحقيق أفضل النتائج.

ويأتي هذا النهج ضمن رؤية الحكومة الرامية إلى بناء شبكة طرق آمنة ومتكاملة تسهم في تسهيل حركة النقل، وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء المملكة.