بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛ فقد رصدت الهيئة (5) قضايا -بقطاعات مختلفة- متعلقة بانتهاك عددٍ من المنشآت لنظام المنافسة، من خلال الاتفاق على الأسعار، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29 ه.

وبعد إجراء التحقيقات وعمليات الاستقصاء اللازمة حيال تلك القضايا, أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراته بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية: بحق المنشآت التي اتضح للهيئة مخالفتها لنظام المنافسة، وقد أحالت الهيئة المنشآت المخالفة فيها إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، ما عدا المنشآت التي قامت بتسوية تلك المخالفات استناداً للمادة (الثالثة والعشرون)

من نظام المنافسة.

وبناءً عليه، أصدرت اللجنة (5) قرارات بمعاقبة المنشآت المخالفة؛ لثبوت مخالفتها لما ورد في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29ه، التي نصت على الآتي: تحظر الممارسات - ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية - إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة، وبخاصة ما يأتي:

1 - تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.

حيث تضمنت القرارات، إيقاع غراماتٍ ماليةٍ إجمالية قدرها (36,918,885) ستة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالاً ضد (13) منشأة، وقد اكتسبت جميع قرارات اللجنة الصفة النهائية.

هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

كما تدعو الهيئة كافة المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال لنظام المنافسة عبر بوابة الامتثال.