أقر اجتماع برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، اليوم الأحد، توقيف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز، والمنع والتوقيف النهائي لأي محطة في المناطق السكنية.

وناقش الاجتماع إشكاليات محطات الغاز، وما نجم عنها من ضحايا وأضرار مادية في حادث انفجار محطة الغاز في منطقة حاشد بمديرية المنصورة بالمحافظة.

كما أقّر الاجتماع إلزام فرع شركة الغاز بتوفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة عدن، وتفادي وقوع أزمة في هذا الظرف الاستثنائي؛ وفق وكالة (سبأ).

وقال معاون إن المحافظ أحمد لملس، وجّه بإغلاق جميع المحطات بغية التحقّق من صحة امتلاكها التراخيص والجهات المانحة لها، والتأكد من وجود كافة إجراءات السلامة فيها.

كما أقرّ الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب الصناعة والتجارة وعضوية كل من الأمن والدفاع المدني والاشغال والبيئة للنزول الميداني وتقييم مدى مطابقة ما يزيد عن 122 محطة لتعبئة الغاز المنزلي في جميع مديريات محافظة عدن لإجراءات السلامة والجهات التي حصلت منها على تراخيص مزاولة المهنة.

ويأتي الاجتماع بعد يوم من قرار رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار محطة الغاز في مديرية.

وكلّف القرار اللجنة بالقيام بمهمة التحقيق، والوقوف على ملابسات حادث انفجار محطة تعبئة الغاز في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخه.

وكان بن مبارك وجّه رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين بالجهاز للنزول إلى الشركة اليمنية للغاز لمراجعة كافة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز، اعتباراً من العام 2016م وحتى تاريخه.

وشدّد التوجيه، على فريق جهاز الرقابة والمحاسبة التأكّد من مدى مطابقة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز للمعايير والشروط المنصوص عليها قانونًا.. مؤكداً على أهمية موافاته بالنتائج بصورة عاجلة، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.

وأدى انفجار محطة الغاز، الذي وقع الجمعة الماضية، إلى سقوط 15 شخص بين قتيل وجريح، وأسفر عن احتراق وتحطّم محلات تجارية أخرى قريبة من مكان الانفجار بينها محل للآثار وآخر للخضروات احترقا بالكامل'.