كشف وزير العمل عن توجهات رسمية جديدة تهدف الى معالجة كافة التحديات التي تواجه العمالة المصرية المقيمة في الاردن، وذلك في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وضمان حقوق جميع الاطراف المعنية. واكد الوزير خلال لقاء موسع مع نظيره المصري ان الوزارة تضع على سلم اولوياتها فتح قنوات تواصل دائمة لحل اي معوقات تواجه العمال وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها. وبين ان هذه الخطوات تاتي في سياق الحرص المشترك على حفظ مصالح الشعبين وتطوير افاق التعاون في مختلف القطاعات العمالية والمهنية. توفيق اوضاع العمالة غير الاردنيةواوضح ان مجلس الوزراء اتخذ قرارات جوهرية تتعلق بقوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة، حيث تهدف هذه الاجراءات الى تبسيط التعاملات الادارية وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل اصحاب العمل. واشار الى ان هذه التسهيلات تساهم بشكل مباشر في تنظيم سوق العمل وضمان استقرار العمالة المصرية الملتزمة بالتعليمات الرسمية. واضاف ان الفترة المتاحة حاليا تعتبر فرصة مثالية للجميع للاستفادة من التيسيرات الحكومية الجديدة التي تم اقرارها مؤخرا.تعزيز الشراكة الاردنية المصريةوذكر الجانب المصري ان هناك اشادة كبيرة بمستوى التنسيق القائم بين عمان والقاهرة، مع التاكيد على اهمية المضي قدما في تعزيز الشراكة الاقتصادية والعمالية. وشدد على ان العمالة المصرية التي تحرص على تطبيق الانظمة ستكون المستفيد الاكبر من هذه التسهيلات التي تهدف الى تحسين بيئة العمل. واكد الطرفان على ضرورة استمرار الحوار البناء لضمان تجاوز اي عقبات قد تظهر مستقبلا في ظل التطورات المستمرة في سوق العمل.