طالبت النيابة العامة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهم عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقا، وذلك خلال الجلسة الثامنة من محاكمته المنعقدة اليوم الثلاثاء في محكمة الجنايات الرابعة بالعاصمة دمشق، في حين قررت المحكمة رفع الجلسة وإرجاءها إلى 11 أغسطس/آب الجاري للتحقيق والنطق بالحكم.

وعُقدت الجلسة المغلقة برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وبحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، وذلك ضمن سلسلة المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة بموجب مسار ملاحقة مسؤولي النظام المخلوع.

مسار المحاكمة والتهم

وكانت المحكمة قد خصصت جلستها السابقة، المنعقدة في 28 يوليو/تموز الماضي، للاستماع إلى شهادة أحد الشهود بناء على طلب فريق الدفاع، حيث أدلى بإفادته أمام هيئة المحكمة ضمن إجراءات الإثبات القضائي.

ونشرت وزارة العدل السورية، في وقت سابق، مشاهد مصورة تتضمن أجزاء من إفادات شهود أمام المحكمة، وذلك في إطار الجلسات المغلقة للمحاكمة.

ونقلت التسجيلات شهادات معتقلين سابقين عانوا من احتجاز وتعذيب إبان اندلاع الاحتجاجات الأولى بمدينة درعا عام 2011، حيث أشاروا إلى الانتهاكات التي تعرضوا لها في الأفرع الأمنية في درعا، من بينها فرع الأمن السياسي الذي كان يرأسه نجيب.

وتعود بداية المحاكمة العلنية للمتهم عاطف نجيب، وهو ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى 26 أبريل/نيسان الماضي، عقب اعتقاله في 31 يناير/كانون الثاني 2025 خلال عملية أمنية بمحافظة اللاذقية.

ووجهت محكمة الجنايات رسميا إلى نجيب تهما تحمل 'مسؤوليات قيادية مباشرة ومشتركة' عن أفعال منهجية استهدفت المدنيين في محافظة درعا، شملت جرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، قبل أن تقرر المحكمة في 19 مايو/أيار الفائت جعل الجلسات مغلقة لحين استكمال الاستماع إلى شهود الحق العام.