مباشر- أظهر مسحٌ أجراه بنك كندا ونُشر اليوم الاثنين، تحسناً طفيفاً في معنويات قطاع الأعمال في كندا خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى مستويات مماثلة لتلك التي كانت سائدة قبل بدء النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

أُجري مسح توقعات الأعمال في الفترة من الخامس إلى الخامس والعشرين من فبراير/شباط، أي قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وانخفضت نسبة الشركات التي تخطط أو تُعدّ ميزانيات تحسباً للركود الاقتصادي في كندا خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى 9% من 22%، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء سلسلة المسح في 2023.

وأفادت شركات أقل من الربع السابق بأن التوترات التجارية تؤثر على توقعات مبيعاتها، في حين أشارت شركات أكثر إلى أن الإنفاق الحكومي يدعم المبيعات.

وتحسنت نوايا الاستثمار للربع الثاني على التوالي، إذ تجاوزت نسبة الشركات التي تُخطط للتوظيف متوسطها طويل الأجل بكثير.

ويتوقع ما يقرب من نصف الشركات توظيف المزيد من الموظفين خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع اقتراب نسبة الشركات التي تُخطط للتوظيف من متوسطها التاريخي.

وجاء هذا التحسن في نوايا الاستثمار من الشركات التي أشارت إلى أن خططها الاستثمارية لم تتأثر بالتوترات التجارية.

تتوقع الشركات التي شملها الاستطلاع قبل الحرب استقرار نمو أسعار مدخلاتها وأسعار بيعها خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وتتوقع الشركات، في المتوسط، نمو الأجور بنحو 3.5%، وتتوقع أن ينمو بوتيرة أبطأ مما كان عليه الحال خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

وارتفعت توقعات الشركات للتضخم خلال العام المقبل ارتفاعاً طفيفاً، مدفوعةً بآراء المشاركين في الاستطلاع الذي أُجري في مارس/آذار بعد اندلاع الحرب، على الرغم من أن التوقعات على جميع الآفاق الزمنية لا تزال أدنى من ذروتها التي بلغتها خلال ذروة النزاع التجاري في أوائل عام 2025.

تشير المكالمات اللاحقة التي أجريت بين الثامن عشر والسابع والعشرين من مارس/آذار إلى أن العديد من الشركات تواجه بالفعل ارتفاعاً في تكاليف المدخلات نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والشحن المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط. وأوضح البنك المركزي أن توقعات معظم الشركات بشأن المبيعات والاستثمار والتوظيف لم تتغير تقريباً.