قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مصر سجلت قفزة نوعية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتصدرت قائمة الدول الأفريقية واحتلت المرتبة التاسعة عالميًا من حيث حجم التدفقات الاستثمارية، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2025. 

 وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لـ'صدى البلد' أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر شهدت مسارًا تصاعديًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت من 2.7 مليار دولار في الربع الأول إلى 3.3 مليار دولار في الربع الثاني، ثم بلغت 3.7 مليار دولار في الربع الثالث، مسجلة بذلك أعلى مستوى فصلي خلال الفترة.

وتابع 'يعكس هذا النمو المستمر زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الأعمال المصرية، في ظل تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلًا عن الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتعزيز الشراكات الدولية'.

جهود حكومية لتشجيع الاستثمار

وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى الجهود التى اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار ومنها استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة ومد ساعات العمل 3 ساعات إضافية منذ ديسمبر 2024 مما أدي الي مضاعفة ساعات العمل 77500 اجراء خلال 39 يوم إجازة، تنفيذ العديد من الإجراءات المتعلقة بمنظومة الافراج الجمركي (تبسيط القائمة البيضاء – الفحص الظاهري، وغيرهم) بالإضافة إلى صدور قرار بالاكتفاء بالفحص المستندي للرسائل التي تم تسجيلها في القوائم البيضاء تمهيدا للتكامل مع منظومة المخاطر المتكاملة.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة عملت على رفع مخصصات البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية إلى 45 مليار جنيه في إطار رؤية جديدة وتوجيهه ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية، ووضعت آليه محددة لصرف المستحقات المتأخرة مع الالتزام بسداد المستحقات الجديدة بحد أقصى 90 يوما، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات المستحقة عليها مما أدى إلى نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال لتقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادي وتوجيه الموارد لمساندة المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميًا.

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه الاجراءات ساهمت في تحسن أداء مصر في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن وكالة فيتش خلال ثلاثة أشهر فقط بـ 5 مراكز لتحتل المركز 51 من بين 202 دولة في سبتمبر 2025 مقارنة بالمركز 56 في يونيو 2025، لتؤكد “فيتش” أن الاستثمار سيظل محركًا رئيسيًا للنمو في مصر مع توسع الصادرات تدريجيًا، متوقعة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، نتيجة وجود قاعدة صناعية وتنوع المنتجات التجارية بمصر بما يضمن فرصًا استثمارية كبيرة ويسهم في جذب المستثمرين.