نوال الجبر

يحمل قرار مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون، في اجتماعه الأخير بالمنامة، بتدشين قيادة خليجية متقدمة تابعة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، دلالة سياسية وعسكرية واضحة على جدية التوجه الخليجي نحو تطوير منظومة دفاعية مشتركة. ويضع القرار التعاون العسكري في إطار مؤسسي متقدم، ويؤكد أن أمن دول المجلس مسؤولية جماعية تتطلب الاستعداد المستمر والتنسيق الفاعل.

تمثل القيادة المتقدمة إضافة مهمة إلى مسيرة العمل الدفاعي الخليجي، بما تتيحه من مجال لتعزيز التنسيق بين القوات المسلحة وتطوير آليات العمل المشترك. وتبرز القيمة السياسية للقرار في وحدة الإرادة الخليجية، واستمرار العمل على بناء منظومة دفاعية متكاملة تستجيب لمتطلبات الأمن الإقليمي، وتحفظ سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها ومقدراتها الوطنية.

شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية تطورات أمنية متسارعة واعتداءات استهدفت أراضي دول خليجية ومنشآت مدنية وبنى تحتية، وفرضت على مؤسساتها الدفاعية مسؤوليات متزايدة لحماية السكان والمصالح الحيوية. وفي هذا المناخ، تكتسب القرارات الخليجية المشتركة أهمية خاصة، ويصبح تطوير القدرات العسكرية وإدامة الجاهزية وتبادل الخبرات جزءًا أصيلًا من حماية الاستقرار الإقليمي.

لقد أكدت المملكة العربية السعودية، عبر مشاركتها الفاعلة في منظومة العمل الخليجي، التزامها الراسخ بأمن دول المجلس ومؤسساته المشتركة. ويعكس هذا الالتزام نهجًا ثابتًا في صيانة السيادة الوطنية، وتطوير الشراكات الدفاعية التي تستند إلى المصير المشترك والمصالح الاستراتيجية الممتدة. وتحتل وحدة الصف الخليجي موقعًا أساسيًا في الرؤية السعودية لأمن المنطقة واستقرارها.

ويرتبط العمل الدفاعي بالمسار السياسي الذي تتبناه دول الخليج في إدارة شؤون المنطقة. وتشكل الجاهزية العسكرية والتنسيق الدبلوماسي والتكامل المؤسسي عناصر أساسية في حماية الاستقرار، وصون المنشآت الحيوية، وتأمين حركة التجارة والملاحة. وتحتاج هذه المنظومة إلى برامج تدريب منتظمة، وتوافق في الإجراءات، واستثمار مستمر في التقنية والكوادر الوطنية.

وفي المرحلة المقبلة، تتجه الأنظار إلى ما ستشهده منظومة الدفاع المشترك من تطوير في مجالات التخطيط والتأهيل والتكامل بين الأجهزة المعنية. وتحتاج المؤسسات العسكرية إلى وضوح في المسؤوليات، وانتظام في التمارين المشتركة، واستيعاب للتقنيات الحديثة، وقدرة على تبادل المعلومات ضمن ضوابط متفق عليها. وهذه مجالات عمل تعزز الثقة المتبادلة وتمنح التعاون الخليجي استمرارية راسخة.

إن القرار الصادر في المنامة يؤكد نضج العمل الخليجي المشترك واتجاهه نحو بناء مؤسسات دفاعية فاعلة. والكويت، باحتضانها القيادة المتقدمة، تضطلع بمسؤولية خليجية واسعة، تتقاسمها دول المجلس جميعًا وفق الأطر المعتمدة لديها. ويمثل هذا التوجه امتدادًا لمسيرة خليجية تأسست على التضامن والتعاون ووحدة المصير، وترسخت عبر عقود من العمل المؤسسي المشترك.

أمن الخليج مسؤولية واحدة، وصيانته واجب دائم تتحمله الدول الست بإرادة مشتركة، ومؤسسات متماسكة، وقوات مسلحة تؤدي واجبها في حماية الأرض والإنسان والسيادة، وترسيخ الاستقرار وصناعة مستقبل آمن لشعوب المنطقة.