كريتر سكاي/خاص:

​أثار القرار الأخير القاضي بفرض 'الفحص الدوري الإجباري' للسيارات كشرط لتجديد الملكية في العاصمة المؤقتة عدن، موجة من السخرية والاستياء الواسع بين أوساط مالكي المركبات والمواطنين، الذين وصفوا الإجراء بأنه 'جباية مغلفة بالقانون'.

​'عبء إضافي' فوق كاهل المواطن

​واعتبر المواطنون في أحاديث متفرقة لـ 'كريتر سكاي' أن هذا الفحص ليس سوى 'بند مالي جديد' يُضاف إلى قائمة الأعباء الملقاة على كاهل المواطن المطحون بالأزمات الاقتصادية، مؤكدين أن الهدف منه 'تحصيل الأموال' لا غير، خاصة في ظل انقطاع الرواتب وانهيار العملة.

​التساؤل الملحّ: أين الطرقات أولاً؟

​ووجه ناشطون وسائقون انتقادات لاذعة للسلطة المحلية ومحافظ عدن، متسائلين عن 'المنطق' الذي يستند إليه ترخيص مثل هذه المراكز في مدينة تفتقر لأبسط معايير السلامة المرورية.

​'كان الأجدر بالمحافظ إصلاح الحفر والتشققات التي ملأت شوارع عدن قبل إجبارنا على الفحص.. لا توجد سيارة في عدن يمكنها اجتياز فحص فني حقيقي بينما طرقاتنا جميعها (خربانة) ومدمرة.'

​استثمار أم استغلال؟

​ويرى مراقبون أن إلزام السيارات بالفحص الدوري في ظل الحالة الراهنة للطرقات هو 'وضع للعربة أمام الحصان'، حيث تتسبب الشوارع المتهالكة في أعطال مستمرة للمركبات بمجرد خروجها من مركز الفحص، مما يضع علامات استفهام كبرى حول الجدوى الفنية لهذا القرار، وهل هو لخدمة السلامة العامة أم لفتح أبواب جديدة 'للكسب' من جيوب المواطنين؟