اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
محمد الحيدر
سجلت المملكة خلال عام 2025 نحو 11.79 مليون إجازة مرضية، فيما تجاوز الرصيد التراكمي 61 مليون إجازة إلكترونية حتى يناير 2026م، بلا شك أرقام تستدعي التوقف، ليس باعتبارها دليلاً على التسيب، فالإجازة حق مشروع للمريض، ولكن لأنها تثير سؤالاً مهماً: كم إجازة صدرت دون مسوغ طبي حقيقي؟ وكم منها تحوّل إلى وسيلة للتحايل واستنزاف الإنتاجية؟
تبدأ المشكلة حين يتحول المرض إلى سلعة تُباع عبر حسابات التواصل الاجتماعي والوسطاء، فيشتري موظف عذراً وهمياً للغياب عن عمله، ويتقاضى أجراً دون أداء واجبه، بينما يتحمل زملاؤه أعباء إضافية وتتضرر مصالح المستفيدين، وهي ممارسات سبق أن حذرت منها وزارة الصحة.
والأخطر أن الاتجار بالإجازات يفتح تساؤلاً عن سلامة الوثائق الطبية الأخرى؛ فماذا لو امتد التلاعب إلى شهادات التطعيم واللياقة الصحية للحج، أو فحوصات ما قبل الزواج، أو الشهادات الصحية للعاملين في المنشآت الغذائية؟ عندها تتجاوز المخاطر الغياب الوظيفي إلى تهديد الصحة العامة، وهذه احتمالات تستوجب الرقابة الاستباقية، دون افتراض وقوع مخالفات لم تثبت.
ورغم إسهام المنصات الرقمية في توثيق الإجازات والتحقق منها، فإن التقنية وحدها لا تضمن سلامة القرار الطبي، ما لم تصاحبها رقابة على صلاحيات الإصدار، ورصد للأنماط غير المعتادة، ومساءلة للمخالفين.
وقد حذرت وزارة الصحة من أن إصدار التقارير الطبية غير الصحيحة قد تصل عقوبته إلى السجن سنة وغرامة مئة ألف ريال، لكن السؤال الأهم: كم إجازة ثبت تزويرها؟ وكم ممارساً صحياً أو منشأة خضع للمساءلة؟ وكم وسيطاً أُحيل إلى الجهات المختصة؟ إن إعلان هذه المؤشرات دورياً أكثر فاعلية في كشف حجم المشكلة وقياس نجاح الرقابة من الاكتفاء بإعلان العقوبات.
وفي المقابل، يجب ألا تتحول مكافحة الاحتيال إلى التشكيك في المرضى الحقيقيين أو التضييق على حقوقهم؛ فالرقابة العادلة تحمي المريض والطبيب الأمين، وتلاحق من يتاجر بالثقة ويستغل الصلاحيات الطبية.
في تقديري، المطلوب تكامل جهود الجهات الصحية والأمنية والرقابية في ملاحقة المتاجرين بالإجازات، وإعلان نتائج المساءلة، وتوسيع الرقابة على الوثائق الطبية الحساسة، فالقضية ليست مجرد غياب موظف، وإنما اختبار لنزاهة منظومة صحية وثقة مجتمع. فالمرض الحقيقي يستحق الرعاية، والإجازة المستحقة حق مشروع، أما المرض الذي يُباع والإجازة التي تُشترى فهما تجارة في الأمانة، يدفع ثمنها الموظف المنضبط والمؤسسة والوطن.










































