الوقائع الإخباري ـ أقرت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين مشروع تعديل قانون النقابة لعام 2026، بعد حصوله على أغلبية أصوات المشاركين في عملية التصويت، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته في مجمع النقابات المهنية.

وقال رئيس لجنة الإشراف على عملية التصويت، المهندس عبد الرحيم البقاعي، في بيان اليوم السبت، إن التعديلات حصلت على 4855 صوتاً مؤيداً، مقابل 1323 صوتاً معارضاً، من أصل 6178 مشاركاً في التصويت، الذي جرى في مركز النقابة بالعاصمة عمّان وفروعها في المحافظات.

من جهتها، أوضحت مندوبة وزارة الأشغال العامة والإسكان، المهندسة إيمان عبيدات، أن عملية التصويت بدأت الجمعة عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً واستمرت حتى السادسة والنصف مساءً، فيما جرى فرز الأصوات إلكترونياً في مركز النقابة بمجمع النقابات المهنية.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبدالله غوشة، إن نتائج التصويت عكست إرادة الهيئة العامة صاحبة الولاية والقرار، في أجواء ديمقراطية ومهنية جسدت التفاف المهندسين حول نقابتهم، مؤكداً احترام الجميع للنتيجة باعتبارها تعبيراً عن ممارسة الهيئة العامة حقها بحرية ومسؤولية، وفق أحكام القانون والنظام الداخلي، وبإشراف لجنة أدارت العملية بنزاهة وشفافية.

وتشمل التعديلات منح صناديق النقابة شخصية اعتبارية مستقلة، واعتماد الدمغة الهندسية مورداً مالياً أساسياً لدعم صندوق التقاعد، إلى جانب إلغاء الغرامات المترتبة على التأخر في سداد الاشتراكات السنوية وتخفيض الرسوم، ومعالجة أوضاع العضويات المعلقة بما يتيح إعادة تفعيلها دون تراكم الديون.

كما تتضمن إلزام المؤسسات والشركات التي تمارس أعمالاً هندسية بتعيين مهندسين أردنيين، وتعزيز الرقابة المهنية، وقصر العمل الاستشاري الهندسي على الجهات المؤهلة، فضلاً عن توسيع صلاحيات فروع النقابة في المحافظات، وإقرار الحجية القانونية الكاملة للتبليغات والتوقيعات الإلكترونية.

ويعود قانون نقابة المهندسين المعمول به إلى عام 1972، فيما أُجري آخر تعديل عليه عام 2002. ويبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة نحو 205 آلاف مهندس ومهندسة، يحق لنحو 55 ألفاً منهم، ممن سددوا اشتراكاتهم، المشاركة في التصويت.