أثار تعديل أسعار هواتف «آيفون» على تطبيق «تليفوني» المستخدم لاحتساب الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة حالة واسعة من الجدل في سوق المحمول، بعد أن أدى تحديث قوائم الأسعار إلى زيادة ملحوظة في قيمة الرسوم المفروضة على المستوردين.

مصادر مسؤولة في مصلحة الجمارك قالت لـ«الرئيس نيوز» إن اجتماعًا عُقد مؤخرًا مع مستوردي الهواتف لمراجعة كافة الأسعار المدرجة على التطبيق، بعد مطابقتها ببيانات رسمية وردت من الشركات الأم، والتي كشفت عن وجود فروق كبيرة مقارنة بالأسعار التي اعتمدها النظام الجديد عند بدء العمل به في يناير الماضي.

اعتراضات وخسائر متوقعة للمستوردين

وأضافت المصادر أن المستوردين أبدوا اعتراضهم على تعديل الأسعار، معتبرين أن القرار سيكبدهم خسائر ضخمة ويرفع أسعار الهواتف في السوق المحلية.

وأشارت إلى أن مسؤولي المصلحة اتهموا بعض المستوردين بـ«ضرب فواتير الاستيراد» قبل تطبيق النظام الجديد، عبر تقديم قيم أقل من الحقيقة لتقليل الرسوم المسددة، ما أدى إلى تثبيت أسعار أقل من أسعار الشركات الأم.

تشجيع التصنيع المحلي

وشددت المصادر على أن الهدف من الرسوم ليس فقط تحصيل ضرائب إضافية، وإنما حوكمة منظومة الاستيراد وتحفيز الشركات العالمية على التوجه للتصنيع المحلي إذا ما استشعرت أهمية السوق المصرية.

وأكدت أن الرسوم بدأت بالفعل تحقق ثمارها، لولا اكتشاف الفروق بين الأسعار الحقيقية وفواتير الاستيراد التي كانت ترفع هوامش ربح المستوردين.ع مرتقب في عدد المصنعين

وأوضحت المصادر أن المصلحة تطمح لتهيئة بيئة جاذبة للتصنيع المحلي، حيث تجري مباحثات حالية لزيادة عدد شركات تصنيع الهواتف العاملة في مصر من مصنعين فقط إلى نحو 9 شركات، بما يعزز من حضور مصر على خريطة صناعة المحمول في المنطقة.