أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس عطية، أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الأردنية الصينية، وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني والاستثمار والتجارة، بما يخدم مصالح الأردن ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأضاف أن زيارة جلالة الملك إلى الصين تحمل رسالة واضحة بأن الأردن منفتح على شراكات اقتصادية جديدة، وأن المملكة، بقيادة جلالته، تسعى إلى تحويل موقعها واستقرارها وعلاقاتها الدولية إلى فرص استثمار وتنمية وفرص عمل تعود بالنفع المباشر على الأردنيين.

وقال عطية إن جلالة الملك يواصل من خلال تحركه الدبلوماسي والاقتصادي، فتح الأسواق أمام الأردن واستقطاب الاستثمارات النوعية، مؤكداً أن الصين بما تمتلكه من ثقل اقتصادي وصناعي وتكنولوجي عالمي، تمثل شريكاً مهماً يمكن للأردن البناء معه على قاعدة المصالح المشتركة.

وأكد أهمية الزيارة التي تتجاوز تعزيز التبادل التجاري، إلى جذب استثمارات صينية إلى المملكة، وإقامة مشاريع إنتاجية مشتركة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتعزيز الصناعات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحريك عجلة النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الأردن يمتلك مقومات تؤهله ليكون منصة إقليمية للاستثمارات الصينية، وفي مقدمتها موقعه الاستراتيجي، واستقراره، والاتفاقيات التجارية التي تربطه بالعديد من الأسواق، داعياً إلى استثمار هذه المزايا في بناء شراكات طويلة الأمد، خصوصاً في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا والسياحة واللوجستيات.

وأكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على ترجمة مخرجات الزيارة إلى مشاريع واستثمارات حقيقية، وعدم الاكتفاء بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من خلال متابعة حكومية وقطاع خاص فاعلة، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.

ولفت عطية إلى أهمية العمل على زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الصينية ومعالجة الاختلال في الميزان التجاري، بحيث تنتقل العلاقة الاقتصادية بين البلدين من مستوى التبادل التجاري إلى شراكة إنتاجية واستثمارية متكاملة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وثمن عطية الدور الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في الترويج للأردن استثمارياً واقتصادياً، مؤكداً أن الزيارات الملكية تمثل رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، وتفتح قنوات مباشرة مع الأسواق والشركات العالمية الكبرى.